أبوظبي ( الاتحاد)

قررت محكمة النقض في أبوظبي، نقض الحكم في نزاع قائم بين امرأة ورجل نظير سلفة مالية مقدمة قبل 6 أعوام، موضحة أنه قد خلت الأوراق مما يفيد أن الحساب المحول للرجل موضوع الدعوى له علاقة به، أو أنه هو من طلب التحويل إليه، أو أنه كان ثمن شرائه لأغنام كانت تديرها شركة خاصة المستفيدة لمصلحة عميل لديها ولم تذكر اسمه وسند القيد طبقاً لشهادة الشهود، كما أنه لا توجد صورة من سند القيد.
وتدور حيثيات القضية حول إقامة امرأة دعوى قضائية ضد رجل، مطالبة إلزامه بأداء مبلغ مليون و650 ألف درهم على سند أنها تربطها به صلة قرابة، حيث طلب منها قبل  6 أعوام مبلغاً مالياً كسلفة، ولثقتها به قامت بتحويل المبلغ إليه من حسابها الشخصي ببنك محلي، وبموجب شيك، وعند مطالبته برد المبلغ رفض من دون مبرر، الأمر الذي كانت معه الدعوى.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه لما كان ذلك، وكان الثابت أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الحساب المحول إليه المبلغ موضوع الدعوى له علاقة بالرجل المتهم أو أنه هو من طلب التحويل إليه، أو أنه كان ثمن شرائه لأغنام كانت تديرها شركة خاصة المستفيدة لمصلحة عميل لديها ولم تذكر اسمه وسند القيد طبقا لشهادة الشهود، حيث لم يتم ذكرهم، أو الاستماع إليهم، وهو الفاتورة والتحويل. كما أنه لا توجد لدى الشركة صورة من سند القيد، مما يفقد هذا الكتاب الحجية في مواجهة الرجل والحكم المستأنف، إذ استند في قضائه على تقرير الخبير الذي اعتمد بدوره على ذلك الكتاب فهو لم يجعل لما قضى به أساساً، الأمر الذي يوجب إلغاءه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، ونظراً لما تقدم ذكره، قررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وألزمت المرأة الرسم والمصروفات، ومبلغ ألف درهم أتعاب المحاماة للطاعن، وأمرت برد التأمين إليه.