مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد مسؤولون أهمية الدور المحوري الذي سيلعبه مصرف الإمارات للتنمية في تحفيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية واستدامة هذا النمو للسنوات المقبلة، من خلال برامجه المبتكرة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة للمصرف.
وأوضح هؤلاء أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أهمية الدور الذي يلعبه التحفيز الاقتصادي في مرحلة الخروج من الأزمة العالمية الراهنة، وتحقيق التعافي المنشود، وتسريع الصعود إلى قمة الأداء الاقتصادي.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية ستفتح آفاقاً تمويلية جديدة وغير تقليدية أمام الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الكثير من هذه المشاريع والشركات تواجه تحديات مختلفة في الحصول على التمويل من البنوك التجارية وذلك بسبب المخاطر أو اشتراطات خاصة تضعها هذه البنوك، معتبراً أن الاستراتيجية الجديدة للمصرف تأتي مكملة لدور المصارف التجارية في الدولة في دعم هذا القطاع.
وأوضح أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع الابتكارية الرائدة تتمتع بآفاق واسعة للنمو والتوسع خاصة تلك التي تواكب توجهات الدولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخططها للتحول إلى الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف آل صالح أن إلى جانب الدور المحوري للمصرف في تغطية الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال في الدولة، فإن الاستراتيجية الجديدة ستعزز كذلك من دوره ومساهمته الفاعلة في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي للإمارات من خلال تركيزه على القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد دولة الإمارات.
من جهته، قال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أهمية الدور الذي يلعبه التحفيز الاقتصادي في مرحلة الخروج من الأزمة العالمية الراهنة، وتحقيق التعافي المنشود، وتسريع الصعود إلى قمة الأداء الاقتصادي، مُشيداً بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية المشتمل على محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم؛ بهدف تحفيز القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية.
ووصف المحفظة الجديدة بأنها تشكل «قفزة استراتيجية»، معتبراً الهدف المتمثل بتمويل 13.500 شركة جديدة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية خلال الأعوام القادمة «هدفاً طموحاً للغاية، وقابلاً للتحقيق بفضل الرؤية السديدة التي نسير في ضوئها على خُطى سموّه». وأضاف: «يواصل المسؤولون الحكوميون في الدولة الاضطلاع بمسؤولياتهم، كلٌّ من ميدان عمله ومن موقعه في الحكومات الاتحادية والمحلية، وبذل الجهود في جميع السبل المؤدية إلى دعم اقتصادنا الوطني، الذي أكّدت قيادتنا الرشيدة أنه بخير ويمضي بخير، وما ارتفاع الأصول المصرفية في الدولة إلا مؤشراً على قدرة اقتصادنا على التحرّك نحو آفاق جديدة في دولة المستقبل».