ناصر الجابري (أبوظبي)

قال حميد علي العبار الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إنه سيتقدم بمقترح للربط الإلكتروني بين وزارة العدل والوزارات والجهات الحكومية، وذلك لمواجهة استغلال الوكالات من قبل البعض، وذلك ضمن السؤال البرلماني الذي يوجهه إلى معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، في جلسة اليوم من المجلس الوطني الاتحادي.
وأضاف حميد الشامسي في تصريح لـ «الاتحاد»: يقوم البعض باستغلال الوكالات، ومنها في حال وفاة الموكل، حيث تسقط الوكالة بعد الوفاة، إلا أن بعض الجهات لا يكون لديها العلم بوفاة الموكل، وهو الأمر الذي يستغله بعض الأشخاص للحصول على منافع شخصية والاستفادة من الوكالة، وبالتالي عند وجود الربط الإلكتروني بين وزارة العدل والجهات الأخرى وبالأخص وزارة الصحة، فإنه ستظهر تلقائياً بيانات وفاة الموكل عند التصديق لدى الكاتب العدل. 
وأشار إلى أن مقترح الربط الإلكتروني سيكون هاماً لدى إلغاء الوكالة، حيث تتم أحياناً عملية الإلغاء، إلا أن الموكل لا يقوم بمراجعة الجهات المعنية لإبلاغهم بإلغاء الوكالة، أو في حالات حقوق الورثة، وهو ما يؤدي إلى قيام البعض بالتعامل مع هذه الوكالة والتصرف بالعقار ونقل الأموال، والاستفادة من عدم الإبلاغ والمتابعة لإلغاء الوكالة، بما يضاعف من أهمية الربط باعتباره حفظاً للحقوق. ولفت إلى أن الربط الإلكتروني سيدعم تنفيذ الأحكام القضائية عند صدورها والإبلاغ بها فوراً، حيث عندما يتم إصدار قرار من المحكمة ببيع عقار أو حجز على أموال معينة، فإنه يستغرق يوم أو يومين لوصول القرار للجهة المعنية بالتنفيذ، وهو ما يؤدي أحياناً إلى قيام المحكوم ضده بالتصرف بالعقار أو نقل الأموال قبل أن يصل القرار لجهة الاختصاص، بينما لن يكون قادراً على القيام بذلك، بوجود الربط الذي يضمن إظهار الحكم فور صدوره إلكترونياً وفورياً.
وأشاد الشامسي بدور وزارة العدل وجهودها المتواصلة بهدف حفظ الحقوق ومراعاة المتعاملين، وتقديم الخدمات التي تتواكب مع تطلعات المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن اقتراحه سيمثل دعماً للجهود التي تبذل خلال المرحلة الراهنة، وسيعزز من الخدمات العدلية، كما يتواكب مع التوجهات الحكومية نحو ترسيخ مفاهيم الحكومة الذكية، وتوحيد المنظومة الإلكترونية الحكومية.