دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وسهيل نخيره العفاري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ويوسف عبدالله البطران. كما حضرته عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.
وقال معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة جميع مواد وبنود مشروع القانون الذي يتكون من 24 مادة بحضور ممثلي الوزارة، وتم التوافق على كافة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد وبنود مشروع القانون، كما رد ممثلو الوزارة على كافة استفسارات أعضاء اللجنة.
وتابع أن اللجنة بدأت في إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون على أن يتم اعتماده خلال الاجتماع المقبل، تمهيداً لرفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.
وذكر ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة أن الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمشروع القانون هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات ذات الصلة.  وأضاف أن الهيئة تهدف إلى المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر هذه الثقافة وتوعية أفراد المجتمع بها من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، وكذلك تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومتابعتها.