دبي  (الاتحاد)

استقطبت «قمة الخليج للشؤون الدوائية» في نسختها السادسة أكثر من 300 متخصص من مختلف جهات ومنظّمات الصحة العامة وسلاسل توريد الأدوية، وبمشاركة 50 متحدثاً دولياً وإقليمياً، اجتمعوا بهدف مناقشة اللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات المتعلقة بأنظمة تسجيل واعتماد الأدوية في المنطقة، في ظل المستجدات الصحية الراهنة.
وعلى مدار يومين، نجحت القمة التي عقدت افتراضياً، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، في استعراض أبرز المستجدات والتطورات المرتبطة بقطاع الأدوية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تأثير هذه التطورات على تعزيز وتحسين إمكانية وصول المرضى إلى الأدوية.
وناقش الخبراء الدوليون والإقليميون المشاركون في القمة رؤاهم وأفكارهم ومقترحاتهم المرتبطة بالموضوعات ذات الصلة بالشؤون التنظيمية والجوانب القانونية، والالتزام والامتثال بإجراءات وأنظمة تسجيل واعتماد الأدوية.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، خلال كلمته الرئيسية في اليوم الافتتاحي للقمة، على أهمية وجود وتحديث التشريعات الصحية التنظيمية الفعّالة، التي من شأنها أن تضمن الاستجابة السريعة وفي الوقت المناسب لتحديات الرعاية الصحية المستجدة، كالتحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19» المستجد.
وأضاف: «في الإمارات، نعتمد سياسة الباب المفتوح والمعالجة الفعّالة للمتطلبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقديم وتوفير الرعاية الصحية. وقد شكّل هذا النهج بالغ الأهمية، أحد أسباب ومرتكزات ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستجابة القوية والسريعة لتداعيات كوفيد - 19، إلى جانب مساهمتها الكبيرة في تقديم وتوفير الدعم على الصعيد الدولي، بهدف المساعدة في التغلب على تداعيات الوباء عالمياً».
وقال الأميري: «من المرجح أن تظل بعض التحديات التي لمسناها وبتنا نعيش معها مؤخراً إلى ما بعد مرحلة كوفيد - 19».
من جانب آخر، سلّطت جلسات القمة الضوء على أبرز وأهم العوامل المؤثرة على اللوائح الصيدلانية وسلامة الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وعلى المستوى الدولي من جهة أخرى، ومن بين هذه العوامل: نظام التتبع والتعقب والتسلسل، الوصول إلى السوق والتسعير، الملصقات الإلكترونية، إدارة دورة الحياة، البدائل الحيوية، والملف التقني الموحّد الإلكتروني.
كما شهدت إحدى جلسات القمة، مشاركة متحدثين قاموا بتقييم الأثر القصير إلى الطويل الأجل لفيروس كوفيد - 19 على قطاع الرعاية الصحية والأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي. 
من جانبها، قالت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، مدير عام الشركة الاستشارية في مجال الشؤون التنظيمية المهنية «PRA Consultancy» المنظّمة للقمة: «تأتي النسخة السادسة من (قمة الخليج للشؤون الدوائية) في وقت مهم للغاية، بعد مضي عام كامل على تفشي جائحة كوفيد - 19 المستجد، والتي أكدت في الواقع على أهمية تحسين وصول الأدوية إلى الأسواق، وتبسيط إجراءات تسجيل واعتماد الأدوية. نحن ممتنون للغاية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الصحة في سلطنة عُمان، ووزارة الصحة الكويتية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، وجميع شركائنا الفاعلين لتسهيل وإنجاح هذا الحدث المهم».