جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلبات أم لطفلين من زوجها السابق، نظراً لوجود اتفاق مبرم بين الأب والأم أمام التوجيه الأسري، إضافة إلى خلو ذكر طلب الأم للسيارة وسائقتها وكسوة العيدين للأولاد أمام المحكمة.
وتدور حيثيات القضية في إقامة زوجة (أم لطفلين) دعوى قضائية ضد أب الطفلين (زوجها)، مطالبة فيها الحكم بتطليقها عليه للضرر، وواجهها زوجها بدعوى أقامها ضدها لدى المحكمة نفسها، مطالباً فيها بإلزامها بطاعته الزوجية، لكونها خرجت من مسكن الزوجية من دون رضاه، وخلال نظر محكمة البداية للدعويين عينت حكمين وقدما لها تقريراً ضمناه اتفاقاً توصل إليه الطرفان أمامهما، ووقعا عليه أمامهما وطلبا منهما اعتماده، وتضمن هذا الاتفاق فسخ زواجهما مقابل تنازل أم الطفلين عن نفقاتها السابقة واللاحقة الخاصة بها، وإسناد حضانة ولديهما لها والتزام أب الطفلين بأن يدفع للأم عن نفقة الولدين 7 آلاف درهم شهرياً نفقة شاملة للخدمة ومسكن الحضانة، والتزامه بشطب الأم من خلاصة قيده والتزامه بجميع الأمور الخاصة بولديه المذكورين في مجالي الصحة والتعليم، وبحسب مضمون الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محضر التوجيه الأسري المحرر الذي أحال به دعوى الأم إلى المحكمة خلا من ذكر طلب الأم للسيارة وسائقتها وكسوة العيدين للأولاد، مما يترتب عليه عدم قبول هذه الطلبات، كما أن الصلح الذي أبرمته الأم مع الأب وقضى بثبوته الحكم المستأنف، ونص على أن المبلغ المتفق عليه، هو نفقة للولدين ويشمل بدل مسكن الحضانة وأجرة الخادمة، ومؤدى ذلك أن الأم التي رضيت ببدل عن مسكن الحضانة لا يمكن أن تطلب رسوم الماء والكهرباء، لأن هذه الرسوم تطلبها من حصلت على مسكن الحضانة وليس على بدل عنه.