شروق عوض (دبي)

أكدت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة باشرت بتنفيذ ثلاث خطط خلال العام الجاري، الأولى تتمثل بإنشاء نظام موحد لإدارة مهنة الصيد في دولة الإمارات، ويستهدف عرض قاعدة ببيانات صيادي الأسماك في الدولة وأنشطتهم ورحلاتهم وطرق صيدهم المستخدمة وتصوراتهم المستقبلية لمزاولة مهنة الصيد، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرار هذه المهنة وانتقالها من جيل إلى آخر، والثانية تتمثل في تفعيل خطة تشريعية طموحة ابتداءً من العام الجاري 2021 وتمتد للعام 2035، لتنظيم صيد الأنواع خلال مواسم التكاثر، بمعدل حظر نوعين من الأسماك لمدة شهر على مدى 3 سنوات، ليصل مجموع الأنواع التي سيتم حظرها خلال مواسم التكاثر إلى 10 أنواع موزعة على 15 عاماً، والثالثة تتمثل بتحديث البنية التشريعية المنظمة لعمليات الاستزراع السمكي، بهدف تطويرها وتسهيل إجراءات التراخيص.

  • حليمة الجسمي
    حليمة الجسمي

وأوضحت الجسمي في تصريحات لـ«الاتحاد» أنّ الخطة الأولى المتعلقة بإنشاء نظام خاص بمهنة الصيد والتي بدأت الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع الحكومات المحلية، ويرتكز محورها الرئيسي على حصر أسماء وأعداد ممارسي مهنة الصيد لإدراجها في النظام، لم تأت من فراغ وأنما هي نتيجة لما يمثله قطاع الصيد بوصفه إحدى الركائز الرئيسة الداعمة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات ممثلاً بتحقيق أمن واستدامة الغذاء، ويحظى هذا القطاع بأولوية واهتمام كبيرين من الوزارة لما يمثله من قيمة اجتماعية لارتباط حرفة الصيد بتراث الدولة، وعليه فإنّ الوزارة تستهدف عبر النظام الجديد تحديث قاعدة بيانات الصيادين وتحديد ذلك بناء على نشاط رحلات الصيد وطرقهم المستخدمة وفاعلية استخدام قواربهم للغرض المرخص لأجله وإعداد تصورات مستقبلية لمزاولة حرفة الصيد، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرار الحرفة وتناقلها بين الأجيال. 
وأكدت قيام الوزارة، بالتنسيق مع شركائها في السلطات المحلية المختصة، بوضع تشريعات تنظم الصيد بشكل متوازن بما يضمن استدامة مقدرات الدولة من الثروات المائية الحية، وعلى وجه الخصوص الثروة السمكية باعتبارها مورداً طبيعياً محلياً ومخزوناً غذائياً استراتيجياً، إضافة إلى الحفاظ على استمرارية العمل بحرفة الصيد كما ذكر آنفاً.

تنظيم الصيد
وأشارت الجسمي إلى أنّ الخطة الثانية المتمثلة بتنظيم صيد الأنواع خلال مواسم التكاثر، بمعدل حظر نوعين من الأسماك لمدة شهر على مدى 3 سنوات، جاءت في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق باستدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، وتهدف إلى تنظيم صيد أنواع محددة من الأسماك على مدار 15 عاماً، حيث بدأت مطلع العام الجاري (2021) بتنفيذ الخطة بحظر صيد أسماك «القابط» و«الكوفر» خلال شهر فبراير ولمدة 3 أعوام من 2021 وحتى 2023، وستستمر بتنفيذها عبر حظر نوعين من الأسماك لشهر واحد ولمدة 3 أعوام، ثم حظر نوعين جديدين وهكذا، وذلك في أعقاب إجراء العديد من الدارسات حول درجات تعرض مخزونها للاستنزاف نتيجة الصيد الجائر، ولغرض منحها فرصة للنمو والتكاثر بما يضمن تعزيز وزيادة المخزون الحيوي. 

كائنات بحرية محمية
أشارت حليمة الجسمي إلى تعدد أنواع الكائنات البحرية المحمية في الدولة، وتتراوح أساليب الحماية بين الأنواع المحظور صيدها طوال العام والأنواع التي يحظر صيدها بشكل مرحلي خلال موسم التكاثر، وتشمل الأنواع المحظور صيدها طيلة العام: الثدييات البحرية مثل الدلافين والأطوم وغيرها، السلاحف البحرية و27 نوعاً من أسماك القرش وتشمل أسماك السوس واللخم بموجب القرار الوزاري 43 لسنة 2019، في حين تشمل الأنواع المحظور صيدها بشكل موسمي أسماك «الصافي» و«الشعري» العربي طوال السنوات الثلاث الماضية (سابقاً)، وأسماك «البدح» في إمارة أبوظبي، وأسماك «البرية» و«العومة»، وأسماك «الكوفر» و«القابط» ابتداءً من 2021، إضافة إلى أنواع أسماك «القرش» و«اللخم» غير المدرجة في القرار 43 لسنة 2019.

السفن التجارية
حول قرار حظر الصيد تحت السفن التجارية، أكدت رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، عدم وجود مثل هذا القرار، وأنما هي تعليمات صدرت من الجهات المعنية بعدم الاقتراب من السفن التجارية حفاظاً على السلامة العامة لمرتادي البحر.
وعن قيام بعض الصيادين بالصيد حول السفن التجارية للحصول على الأسماك الصغيرة واستخدامها كطعم حيّ للصيد؟ قالت حليمة الجسمي: «لا يقتصر وجود الطعم الحي بجانب السفن التجارية فحسب، وهو منتشر على طول سواحل المنطقة الشرقية ويتوفر بكثرة بجانب موانئ الصيادين وكواسر الأمواج والشواطئ، وإن عملية صيد هذه الأسماك الصغيرة (الطعم) ما زالت مستمرة في المناطق المذكورة ونشاط مستخدمي هذا الطعم مستمر حتى يومنا هذا»، مشيرة إلى أنّ الوزارة نظمت الصيد باستخدام الشباك بطريقة التحويطة بموجب قرار وزاري تضمن تنظيم مواصفات الشباك واشتراطات استخدامها وتحديد مناطق الصيد المسموح بهذه الطريقة وذلك بعد موافقة السلطات المحلية المختصة ومراعاة الخصوصيات والمناطق البحرية لكل إمارة.
ولفتت إلى أن الطعم الحي يعتبر أحد الوسائل المستخدمة لدى الصيادين بطريقة الخيط والصنارة لاصطياد الأسماك الكبيرة، وتقوم الوزارة بتعزيز الحفاظ عليه ونمو مخزونه من أجل رفع العائد للشريحة المستفيدة منه ولا توجد خطة لدى الوزارة لمنعه.

توصيات رادعة
حول أسباب التوصيات التي تقدم بها تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية مثل توصية التطبيق الفعال للجزاءات الإدارية لمخالفي القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2012 حول عدم الالتزام بالقرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية، قالت الجسمي: «جاءت هذه التوصيات في إطار الحرص وزيادة التأكيد على تطبيق التشريعات المنظمة لمزاولة حرفة الصيد وقيام كافة الجهات المعنية بتطبيق أحكام القرار بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بها سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي من أجل تحقيق استدامة مخزون الثروة السمكية، وحماية البيئة البحرية المحلية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي»، لافتة إلى وضع مبادرات تحفيزية ضمن التوصيات لدعم مشاريع استزراع الأحياء المائية، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتطوير أساليب استزراعها والقيام بمشاريع مشتركة لتطوير وزيادة الأنواع المحلية من الأسماك، وإعداد برنامج دعم شامل لجمعيات الصيادين على مستوى الإمارات المحلية، وزيادة عدد الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.

تنظيم الاستزراع
حول الخطة الثالثة الخاصة بتحديث البنية التشريعية المنظمة لعمليات الاستزراع السمكي، أكدت الجسمي أنّ الوزارة تسعى من خلال هذه الخطة إلى تطوير نشاط الاستزراع السمكي وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة هذا النشاط بسهولة ويسر بعيداً عن التعقيدات التي لا تخدم التوجهات الحالية لضمان استدامة وتنمية الثروة السمكية بمختلف صورها، منوهةً بأن عدد مزارع الاستزراع السمكي المرخصة من قبل الوزارة بلغ 12 مزرعة منتشرة في مختلف أرجاء الدولة، وقامت الوزارة بإصدار عدة أدلة توجيهية واسترشادية لمربي الأسماك.