عجمان (الاتحاد)

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان مستودعاً مخالفاً في منطقة الجرف الصناعية الثانية، بحضور مفتّشين من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للجمارك، لقيامه بتصنيع وتغليف منتجات التبغ والمعسّل.
وتم مصادرة البضاعة المغشوشة، التي بلغت ما يقارب من 16 ألف منتج تنوّع بين المعسّل والمعسّل الخام والشيشة الإلكترونية والزيوت المنكهة للشيشة الإلكترونية ومادة التبغ، وقُدّرت قيمتها السوقية بنحو مليون وخمسمئة ألف درهم.
وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: قام فريق من المفتشين من كلا الطرفين، بناءً على معلومات واردة من الهيئة الاتحادية للجمارك، بضبط مستودع غير مرخص يتبع أحد محال تجارة التبغ في الإمارة، يصنع منتجات التبغ ويغلفها بعلامات تجارية عالمية، وعلى الفور تم مخالفة وإغلاق المستودع ومصادرة البضائع.
وأضاف: ندعو الجمهور والمستهلك إلى حماية حقوقه، من خلال تجنب شراء البضائع والمنتجات من المنشآت غير المرخصة أو المشبوهة، إلى جانب ضرورة فحص السلعة أو المنتج قبل الشراء والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة والمعمول بها في الدولة، والتعاون في الإبلاغ عن أي منشأة أو مستودع يعمل خلاف القانون أو يقوم بالمتاجرة في السلع أو المنتجات المقلدة أو المغشوشة بالاتصال على مركز عجمان للاتصال الحكومي الموحد، لما لها من أضرار على صحة وسلامة المجتمع، وعلى البيئة والاقتصاد المحلي.
وقال أحمد عبيد السويدي، رئيس قسم الرقابة الصحية في دائرة البلدية والتخطيط: إنه من منطلق الحرص على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمن البرامج الرقابية لضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية المتداولة، تمت مصادرة منتجات تبغ ومعسل منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية المعتمدة، ولا تحمل الطابع الضريبي، وتفتقر لمعايير التخزين وللضوابط والاشتراطات الصحية، وتحوي مواد كيميائية مجهولة المصدر، كما يتم إعادة تعبئة المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للتوزيع والمرتفعة الخطورة بتواريخ جديدة، وقد قمنا بإتلاف ما تم ضبطه، لافتاً إلى استمرارية أعمال الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات ذات الصلة في الإمارة لرصد مخالفات الصحة التي تشكل خطراً على المجتمع.

تشريعات
أكدت سارة الحبشي، مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه تم ضبط المستودع المخالف في منطقة الجرف الصناعية الثانية خلال حملة تفتيش مشتركة، وذلك ضمن الحملات التفتيشية الميدانية التي تقوم الهيئة بتنفيذها في جميع إمارات الدولة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في التفتيش وضبط المخالفات، وذلك في إطار خطط الهيئة للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية، وحماية المستهلكين والتجار الشرعيين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وغير مستوفية الضرائب إلى الأسواق المحلية، وأكدت حرص الهيئة على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة للاستفادة من خبراتها في الأسواق المحلية، وتسريع إجراءات الحملات التفتيشية، وتنفيذها بأعلى مستويات الفاعلية والدقة والكفاءة.