أبوظبي(الاتحاد)

قضت محكمة النقض أبوظبي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام شركة التأمين بمبلغ مليون و104 آلاف و127 درهماً لمصابة تعرضت لحادث سير مروري، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة.
وتدور حيثيات القضية في إقامة مصابة مريضة دعوى قضائية ضد شركة تأمين مطالبة الحكم بإلزامهما بأداء مبلغ 247 ألفاً و500 درهم، وقالت بياناً لدعواهما إنها تعرضت لحادث سير مروري أليم، ودخلت على إثره مستشفى، وإذ تلقت بها العلاج اللازم دون أن تسدد شركة التأمين مصروفات علاجها. 
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إخطار شركة التأمين من قبل المستشفى مقدم العلاج للفتاة المصابة بعلاجها لديها، وطلبها منها سداد تكاليف العلاج، حيث تراخى المستشفى المذكور في طلب ذلك إلى أن قُضي نهائياً للفتاة المصابة بتعويض قدره 900 ألف درهم عن الأضرار المحققة الوقوع بما فيها عنصر مصاريف العلاج، وذلك وفقاً لِما آلت إليه حالة المصابة المذكورة وقت صدور الحكم بالتعويض على مرتكبة الحادث وشركة التأمين.
وأوضحت المحكمة، بأنه إذا تمسَّكت الشركة بما يُفيد تنفيذ ذلك الحكم، ودللت على سداد مبلغ التعويض المحكوم به للمصابة المذكورة، فإن صفتها في الدعوى الراهنة تكون قد انتفت في خصوص الحق المُدعى به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.