أبوظبي ( الاتحاد)

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية ورشة عمل حول «التحول الرقمي للخدمات العدلية والتعديلات المستحدثة لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية»، وذلك عبر المنصة التدريبية للأكاديمية؛ بمشاركة 56 من السادة قضاة التجاري بمحكمة النقض والتفتيش القضائي والدوائر التجارية بمحاكم أبوظبي والعين والظفرة.
وفي كلمة الورشة الافتتاحية، رحب المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش بدائرة القضاء في أبوظبي؛ بالمشاركين، موضحاً أن الورشة تهدف إلى إثراء النقاش حول الإشكاليات الحالية والمطروحة في مجال التحول الرقمي الذكي للإثبات في القضايا ذات الصلة بالنزاعات التجارية. واستشراف المستقبل حول اهم الإشكاليات التي يمكن أن تطرح مستقبلاً كأثر مباشر لتطبيق القواعد المستحدثة.
من جهته، أوضح المستشار سلطان النيادي رئيس المحكمة التجارية في أبوظبي؛ خلال إدارته لفعاليات الورشة، أن المرسوم بقانون 27 لسنة 2020 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات رقم 10 لسنة 1992، جاء في إطار جهود دولة الإمارات العربية لتوفير بيئة آمنة ومستدامة لكافة المعاملات، وضمان الاستخدام الأمثل لوسائل التقنية الحديثة.
وجدير بالذكر أن الورشة تضمنت مناقشة عدد من المحاور أهمها؛ الأحكام العامة لقانون الإثبات وبيان تسبيب القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات، ماهية المحررات العرفية الورقية والإلكترونية وحجية الدفاتر والمستندات الإلكترونية، حق المحكمة والقاضي المشرف في استخدام وسائل الاتصال عن بُعد في سماع الشهود واستجواب الخصوم ومناقشتهم وتأديتهم لليمين الحاسمة والمتممة، إضافة إلى مناقشة دور الخبرة وأثرها في ظل استخدام سبل التقنية الحديثة ووسائل الاتصال عن بُعد.