خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الوزارات الاتحادية والمؤسسات الوطنية والهيئات العاملة، عملت بروح الفريق الواحد والعمل التكاملي المتوازن في التعامل مع الطوارئ والأزمات برؤية ومتابعة القيادة الحكيمة، وشكلت تجربة الإمارات في التعامل مع جائحة «كورونا» مثالاً عالمياً يحتذى به في الحد من انتشار الفيروس، بل أسهمت في تعزيز جهود العديد من الدول حول العالم، من خلال المساعدات الطبية والمنح واللقاحات ونقل المعرفة والتدريب وأسس التعامل الصحيح مع الأزمة، وقد قدمت الإمارات دروساً للعالم في كيفية التعامل مع الأزمات، وشكلت فارقة في القدرة على استمرارية الأعمال والخدمات والعمل والتعليم عن بعد.
وقال سموه: إن فلسفة العمل لا تقوم على ردود أفعال أو آليات ووسائل تأتي بمحض الصدفة، بل تؤمن بالعمل الاستباقي وتعزيز الجاهزية والاستعداد، التي هي من اللبنات الأساسية للعمل الأمني والشرطي، وليس وليدة اللحظة، فما تقوم به منظومة العمل الشرطي في كل الأوقات، هو وفق استراتيجيات وسياسات تم بناؤها والعمل بها وترسيخها من منظور مستدام، فتوالت الحلول والمبادرات للتعامل مع جائحة «كورونا» وفق هذه الأسس الراسخة.
وأشاد سموه بجهود وزارة الداخلية المتواصلة والمتصلة بالتعامل مع جائحة «كورونا»، حيث أظهرت الإحصاءات أن الوزارة، هي أولى الجهات الحكومية في أتمتة الخدمات ووضعها بمتناول المتعاملين بصور ذكية، إذ بلغ إجمالي خدمات الوزارة 171 خدمة، و117 خدمة قابلة للتحول الإلكتروني الذكي بنسبة 100%، وبلغت نسبة استخدام الخدمات 85% وذلك مكّن من استمرارية الأعمال الحيوية للوزارة وعدم انقطاعها، خاصة في ظل الأزمة الصحية، كما أسهم في توفير 75 غرفة اتصال مرئي عن بُعد في المؤسسات العقابية، بالشراكة مع الجهات القضائية، لضمان استدامة خدمات النزلاء. كما تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الالتزام ببرنامج التعقيم الوطني في أوقات تنفيذه بلغت 97.9%، وأظهرت الاستطلاعات أن 92% من أفراد المجتمع واثقون من قدرة وزارة الداخلية على حفظ الأمن والاستقرار خلال جائحة «كوفيد - 19»، وفي ظل هذه الأزمة، شهد العالم ارتفاعاً في بعض الجرائم، إلا أن الإحصائيات أظهرت قدرة وزارة الداخلية في الحفاظ على مستويات ومعدلات مؤشرات الأمن، ومن بينها ارتفاع مؤشر الشعور بالأمان إلى مستويات بلغت 94% في عام 2020 متقدمة على بلدان العالم وصولاً إلى المركز الثاني.

جاء ذلك خلال حضور سموه الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس الأول في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وعدد من كبار الضباط وقادة الشرطة والدفاع المدني، ووجه فيها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أربعة أسئلة. وأشاد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على وضع أعضاء المجلس وشعب الإمارات بإحاطة شاملة وكاملة حول كافة الجهود التي بذلت في التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها، مضيفاً: أننا اطلعنا اليوم بشكل دقيق على بعض هذه المشروعات التي تعد نموذجاً عالمياً، مؤكداً أنها جهود استثنائية مميزة وهذا أمر يسعدنا ونفتخر به وليس بغريب على حكومة دولة الإمارات، مضيفاً: أن هذه الإنجازات تتحقق بفضل رؤية وحرص القيادة الرشيدة، بأن تكون الإمارات في المراتب الأولى في المجالات كافة.

العويس: مواكبة تطور الدولة
أشاد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بتكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم بذله من جهود وعمل مشترك من جميع فرق العمل، والذي ينعكس على أرض الواقع، من خلال تحويلها إلى برامج وخطط عمل لتحقيق تطلعات المواطنين، وخدمة الوطن والارتقاء بجميع قطاعاته.

  • عبد الرحمن العويس
    عبد الرحمن العويس

وقال معاليه: «إن العمل البرلماني في الدولة، والذي يقدم اليوم نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين ممثلي الحكومة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، يواكب مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات في جميع المجالات، كما أنه أصبح ركيزة رئيسية في تحقيق الدولة لتطلعاتها في الريادة والتميز عالمياً، خلال الخمسين عاماً القادمة».  وتوجه معاليه بالشكر الجزيل إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على حرصه الدائم على حضور جلسات المجلس، حيث شهدت الجلسة الثامنة من جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، حضور سموه لمناقشة سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، والإجابة بدقة وشفافية عن أسئلة ومداخلات الأعضاء. كما توجه معاليه بالشكر إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، على جهودهم الكبيرة.

«كورونا» والأمن والمنشآت العقابية
ووجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ينص على ما يلي: «كان لجائحة كورونا في العديد من دول العالم تأثير على الأمن والمنشآت العقابية، فكيف تعاملت وزارة الداخلية مع مثل تلك التحديات؟». 
ورد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قائلاً: إن الوزارات الاتحادية والمؤسسات الوطنية والهيئات العاملة، عملت بروح الفريق الواحد والعمل التكاملي المتوازن في التعامل مع الطوارئ والأزمات برؤية ومتابعة القيادة الحكيمة، وشكلت تجربة الإمارات في التعامل مع جائحة كورونا مثالاً عالمياً يحتذى به في الحد من انتشار الفيروس، بل أسهمت في تعزيز جهود العديد من الدول حول العالم، من خلال المساعدات الطبية والمنح واللقاحات ونقل المعرفة والتدريب وأسس التعامل الصحيح مع الأزمة، وقد قدمت الإمارات دروساً للعالم في كيفية التعامل مع الأزمات، وشكلت فارقة في القدرة على استمرارية الأعمال والخدمات والعمل والتعليم عن بُعد.

  • عبيد خلفان الغول السلامي
    عبيد خلفان الغول السلامي

وقال سموه: إن فلسفة العمل لا تقوم على ردود أفعال أو آليات ووسائل تأتي بمحض الصدفة، بل تؤمن بالعمل الاستباقي وتعزيز الجاهزية والاستعداد، التي هي من اللبنات الأساسية للعمل الأمني والشرطي، وليس وليدة اللحظة، وعرض سموه بيانات إحصائية، تظهر جهود وزارة الداخلية المتواصلة والمتصلة بالتعامل مع جائحة «كورونا».

اللقاح مجاناً للنزلاء
ومن جانبه، شرح العميد ياسر علي الحرمي مدير إدارة برامج التأهيل والإصلاح بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، وأشار إلى أن وزارة الداخلية عززت جهودها الإنسانية من خلال إطلاق مبادرة ريادية، كأول مؤسسة عقابية وإصلاحية على مستوى العالم، تقدم خدمة الحصول على لقاح «كوفيد - 19» مجاناً للنزلاء، حيث استفاد من المبادرة 5552 من إجمالي عدد النزلاء. كذلك تم إطلاق مبادرة تصنيع مستلزمات الوقاية الشخصية، مثل خياطة كمامات وبدل طبية واقية من قبل النزلاء، حيث تم تصنيع 17600 كمامة، و30.000 واقي وجه، وتم توزيعها مجاناً على فئة العمال.

هامش السرعات 
ووجه عدنان حمد الحمادي سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ينص على ما يلي: «ما أسباب وجود تباين في السرعات وهامش السرعة على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات؟».
ورد سمو وزير الداخلية، قائلاً إن الأولوية تأتي دائماً لسلامة المجتمع والأشخاص والحفاظ على الأرواح، وتتولى الجهات المعنية، تحديد السرعات على الطرق وفقاً لتقارير فنية لمهندسي الطرق والمرور والجهات المعنية في كل إمارة، بما يتناسب مع الطرق والحركة المرورية وضمان انسيابيتها، وأن الالتزام بالقوانين والسرعات المبينة في الشواخص المرورية هو أمرٌ بالغ الأهمية، وإن هامش السرعة المسموح به، هو أمرٌ تحدده مقتضيات التشريعات والتقارير الفنية والإحصائيات العلمية. وقال العميد المهندس حسين الحارثي نائب رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، إن القرارات المتعلقة بتحديد السرعات ومنظومة السلامة المرورية على الطرق تتم وفق دراسات علمية ومؤشرات عملية ومراحل تجريبية.وأشار إلى أن التباين الحاصل، جاء نتيجة ظروف النمو والحركة الاقتصادية في بعض الإمارات، من حيث الحاجة إلى تنظيم خاص بالطرق يضمن سلاسة وانسيابية الحركة المرورية، وأورد مثالاً للتوضيح، بأن المركبات في إمارة دبي تشكل ما نسبته 48.6% من مجموع المركبات على مستوى الدولة، وتعتبر دبي مركزاً اقتصادياً نشطاً في الدولة، وحركة الشاحنات فيها كبيرة جداً، رغم عدم وجود شارع مخصص للشاحنات، ولذا لجأت اللجان المعنية بالمرور لضبط السرعات بصورة تضمن السلامة المرورية وانسيابية تدفق النقل التجاري، وقد أكدت الأرقام الإحصائية على أن ضبط السرعة بهذه الصورة ورغم تباين السرعات على طريقي «الشيخ محمد بن زايد» و«شارع الإمارات» قد قلل وبشكل واضح أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، حيث انخفض عدد الوفيات على شارع الشيخ محمد بن زايد من 16 إلى 11 حالة، وفي شارع الإمارات انخفض عدد الوفيات من 23 إلى 5 حالات.

  • عدنان حمد الحمادي
    عدنان حمد الحمادي

قيمة المخالفات
عقب الحمادي مستعرضاً السرعات المعتمدة على شارع الإمارات والتي تتفاوت من رأس الخيمة إلى دبي بين 140 و120 وأيضاً قيمة المخالفات، ومن دبي إلى أبوظبي تختلف سرعة الشارع إلى 110 و130 مع وجود حد أدنى للسرعة، وفي أبوظبي تم تحديد السرعة، مضيفاً أن هناك تبايناً في حجم المخالفة وفي تحديد هامش السرعة، مشيداً بجهود الوزارة والمجلس الاتحادي المروري، مضيفاً أن هذا التباين يؤدي إلى عدم التركيز لدى السائقين في الدولة وأيضاً الأشخاص الزائرين للدولة الذين يرتادون هذه الطرق. وأضاف: إن من ضمن المعايير الدولية للأمن والسلامة السرعات الدنيا والتي تم تحديدها بحوالي 60، مضيفاً أن هذه السرعة منخفضة جداً ولا تتناسب مع السرعات العليا، وهذا قد يمثل إعاقة لانسيابية الشارع وحركة السير، مضيفاً أن هذا الموضوع طرح في جلسة للمجلس الوطني الاتحادي في عام 2016، والكل يتطلع إلى نظام مروري موحد. وطالب بأهمية إعادة النظر فيما يخص السرعة الدنيا في شارع الإمارات في دبي، وأيضاً تقديم مبادرة لتخفيض قيمة المخالفات أو جزء منها.

أخطار الأودية والأمطار
ووجه محمد عيسى الكشف سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ينص على ما يلي: «في كل عام تتكرر في الدولة حوادث الانجراف والغرق بسبب تساقط أمطار الخير وجريان الوديان التي تتسبب بعدد من الإصابات والوفيات في مختلف إمارات الدولة. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من هذه الحوادث وتقليل أعداد الإصابات والوفيات؟».
ورد سمو وزير الداخلية قائلاً: إن الجهود الحكومية في هذا المجال تتضمن خططاً استعدادية استباقية، تعززها الجهود التوعوية الوقائية، ولكن هناك ممارسات غير مسؤولة من بعض الأشخاص يعرضون حياتهم للخطر. كما نوه سموه إلى أن دولة الإمارات تملك شبكة من الطرق هي الأفضل على مستوى العالم، طبقاً لتقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

  •  محمد عيسى الكشف
    محمد عيسى الكشف

وعقب الكشف بأن هناك حوادث تقع وتستجيب لها كوادر الوزارة بعدد كبير من الآليات والأشخاص، وهي إحصائيات موجودة على موقع الوزارة، وهذا فيه استنزاف للموارد المالية والبشرية في حالة التحرك للإنقاذ إذا وقع حادث غرق، لا قدر الله، مضيفاً أنه قد تقع حوادث أخرى هي بحاجة إلى هذه الجهود.
وقال: واضحة ومقدرة الجهود الكبيرة، ونشيد بهذا الدور الكبير الذي يتصدى له منتسبو الوزارة في إنقاذ أرواح الناس، وهدف السؤال منع أو تقليل وقوع الحوادث من الأساس، وتقدم بمقترح باستحداث مخالفة جديدة تكون محددة بهذا الأمر، ووضع عقوبة مشددة وإطلاق حملات إعلامية توعوية بشأن هذه الحوادث التي تخلف وفيات وتستنزف عمل مختلف الجهات، وأتمنى وضع مخالفة واضحة وصريحة لحفظ أرواح الناس والحد من الخسائر البشرية والمادية في التعامل مع هذه الحوادث.

المؤسسات الإصلاحية
عقب عبيد السلامي قائلاً: إن هذا السؤال وضع بناءً على ما طرحه المواطنون الذين دائماً يتطلعون إلى تنافسية مؤسساتنا مقارنة مع الدول الأخرى، وما سمعناه من سموكم عن الأمن والمنشآت هو محط إعجاب وتقدير ومفرح ويثلج الصدر، ودولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً بالالتزام بكافة المعايير الدولية، سيما في التعامل مع الموجودين في المؤسسات الإصلاحية، ووزارة الداخلية وضعت أفرادها في الصفوف الأولى في التعامل مع جائحة «كورنا» وتداعياتها، وبذلت كل الجهود لحفظ أمن المجتمع وصحته، تقدم جهوداً كبيرة في حفظ الأمن المجتمعي، ونقدم كل الشكر والتقدير لقادة وضباط صف وضباط وموظفي وزارة الداخلية الذين يستحقون الثناء والتكريم لجهودهم الملموسة.

شهادة حسن السيرة والسلوك
وجهت كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ينص على ما يلي: «قد يتعرض بعض الشباب فترة المراهقة لطيش فيرتكب بعض الجرائم، وقد ينجرف خلف المخدرات ولكن يفيق لنفسه ويعود لصوابه ويسعى لبدء حياة جديدة ينسى فيها الماضي، ويحاول أن يشق طريقه للمستقبل ويحسن سلوكه على أرض الواقع، فيرفع قضية رد اعتبار ويحصل على حكم برد اعتباره، ثم يتوجه للحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك للحصول على وظيفة فيتفاجأ بوجود جميع السوابق الجنائية مدرجة في شهادة حسن السيرة والسلوك. فما هي الأسباب التي دعت الوزارة لإدراج السوابق الجنائية للشخص على الرغم من حصوله على حكم برد اعتباره؟ وما هو إذاً الأثر القانوني لدعوى وحكم رد الاعتبار؟».

  • كفاح محمد الزعابي
    كفاح محمد الزعابي

ورد سموه قائلاً: إننا حريصون على تأهيل الأفراد الذين أخطأوا أو ارتكبوا جنحة أو جناية، بهدف تصحيح مسارهم وإعادتهم إلى موقعهم الطبيعي كأفراد منتجين في المجتمع، وذلك وفق إجراءات قانونية تضمن حماية حقوق كافة المؤسسات وأفراد المجتمع.
وعقبت الزعابي، قائلةً: نحن نتحدث عن فئة نسعى إلى إعادة تأهيلها، خاصة أصحاب الجانب الجنائي، ونسعى إلى تدعيم الجانب الاجتماعي المهم في هذا المجال، وفي حالة الحصول على شهادة مدرج فيها السوابق الجنائية، لن يحصل على وظيفة أو عمل أو أية مساعدة، ونتطلع إلى أهمية إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك لا يدرج فيها السوابق الجنائية، لأننا ننظر إلى الموضوع من زاوية أن هذه فئة موجودة في المجتمع، نتمنى أن يحصلوا على عمل وعلى هذه الشهادة.

توقف حركة الطيران
ومن أهم التحديات التي واجهت المؤسسات العقابية والإصلاحية هي توقف حركات الطيران على مستوى العالم والذي بدوره عرقل عمليات ترحيل النزلاء إلى بلدانهم، ولكن بفضل وجود شركاء استراتيجيين ومميزين لوزارة الداخلية مثل وزارة الصحة ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن الوطني وهيئة الطيران المدني، حيث تم تشكيل فرق عمل تنسيقية، استطاعت إجلاء أكثر من (10394) نزيلاً من المفرج عنهم والمبعدين العالقين في الدولة ينتمون إلى (98) جنسية، وكما عودتنا القيادة الرشيدة على مكارمها السخية، حيث أصدرت مجموعة من مراسيم العفو السامية استفاد منها (6039) نزيلاً.