جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي بتغريم متهم بدفع 50 ألف درهم نظير قيامه بنشر معلومات غير صحيحة عن الحجر الصحي المفروض عليه عبر موقع «سناب شات» من خلال حسابه الشخصي.
وتدور حيثيات القضية حول أن النيابة العامة كانت قد اتهمت شاباً أتى فعلاً أخل بالأمن والنظام العام، مستخدماً الشبكة المعلوماتية والإنترنت، وذلك عند ارتكابه الجريمة، حيث نشر عبر موقع «سناب شات»، من خلال حسابه الشخصي معلومات غير صحيحة عن الحجر الصحي المفروض عليه على النحو المبين بالأوراق، مطالبة معاقبته وفقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم عما أسند إليه ومعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم وإبعاده عن الدولة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات بعد صيرورة الحكم نهائياً مع الغرامة بالرسوم، فاستأنف المتهم والنيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع أولها: في استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ضده لمدة شهر وتغريمه 50 ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك، ثانياً: في استئناف المتهم برفضه وإلزامه بالرسوم، فطعن المتهم على الحكم عن طريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أن المتهم قد تنازل عن الطعن المقدم منه بموجب قرار موقع عليه منه قدمه وكيله إلى هذه المحكمة بموجب وكالة تجيز له ذلك، وأوضحت المحكمة أنه ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة، فإنه يترتب عليه وفق المادتين 108. 112 من قانون الإجراءات المدنية إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه، ونظراً لما تقدم ذكره قضت المحكمة بإثبات تنازل المتهم عن طعنه، مع إلزامه بالرسوم المستحقة عليه.