جمعة النعيمي (أبوظبي)

ألزمت محكمة النقض أبوظبي (مستشفى وطبيباً وشركة تأمين) بالرسم والمصروفات بالمناصفة، وأمرت برد نصف التأمين في قضية خطأ طبي لطفل، وقضت بتعويض بقيمة 212 ألف درهم عن الخطأ الطبي. 
وتشير حيثيات القضية إلى أن والد الطفل «الولي القانوني» لابنه القاصر قد أقام دعوى مطالباً التعويض في حق ابنه جراء الخطأ الطبي الذي وقع عليه، وذلك بإلزام (مستشفى وطبيب وشركة تأمين) بأن يؤدوا له بالتضامن والتكافل مبلغ 5 ملايين درهم، كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي أصابته وابنه جراء الخطأ الطبي الذي وقع على ابنه.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه كان من المقرر أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، أنه إذا كان هذا الابن المضرور قد بلغ سن الرشد، وقام بتصحيح شكل الدعوى وحكم له بالتعويض عن الأضرار المادية، ومنها زيادة مدة ونفقات العلاج، ومن ثم فإنه لا يحق لأبيه المطالبة بمصروفات العلاج التي أنفقها على نفس الابن طالما تم الحكم بها للمضرور نفسه، وبناء على ذلك قضت المحكمة، بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من تعويض مادي للمطعون ضده الأول ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعنين والمطعون ضده الأول الرسم والمصروفات بالمناصفة، وأمرت برد نصف التأمين للطاعنين.