لمياء الهرمودي (الشارقة)
 
أكد عددٌ من المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة أهمية وضرورة تعاون جميع أفراد المجتمع على الالتزام والتقيد بالقوانين والإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار الوباء، بشكل جدّي، خاصة خلال المناسبات الاجتماعية، مؤكدين أن أخذ اللقاح سيساهم بشكلٍ كبيرٍ في الحد من انتشار الوباء، كما سيشكل درع حماية من عودة المرض بشكلٍ أقوى.
وأكدت المواطنة فاطمة حسن من الشارقة، أهمية تخطي المجاملات، خاصة في المناسبات الاجتماعية، والحرص على تنفيذ الإجراءات الوقائية بحذافيرها، حيث إن المجاملة بالسلام باليد قد تكون سبباً رئيساً في نشر الوباء، خاصة بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ لذا لا بد أن يكون السلام من بعيد، وأضافت: إن دولتنا وحكومتنا الرشيدة وفرت لنا اللقاح مجاناً، ليكون لنا وقايةً من الوباء، وعلى كل من يستطيع أخذ اللقاح أن يحرص على الحصول عليه وبشكل صحيح وكامل، وبذلك نستطيع أن نحدّ من انتشار الوباء، بإذن الله تعالى.
ولفت د. علي سالمين بادعام، مقيم بإمارة الشارقة، إلى أن الجميع عاشوا أياماً صعبة ومختلفة بسبب الوباء، وقال: علينا أن ننظر بمنظار سليم ونستفد من التجربة، ولا نود حقاً أن تعود تلك الأيام التي تركت أثراً بائناً على الحياة والمعيشة، ما يوجب علينا الالتزام بأخذ الإجراءات الوقائية كافة، والالتزام بلبس الكمامات التي أثبتت فاعليتها في الحدّ من انتشار المرض، كما لا يفوتنا أن نلتزم بالتحية الصحية، وهي السلام من على البعد، والاكتفاء بالتلويح، وهذا يجنب كثيراً من المخاطر الأخرى التي تضاف لـ«كوفيد 19»، خاصة خلال المناسبات الاجتماعية من أفراح واحتفالات وتجمعات وغيرها، وعدم إتاحة أوساط لتكاثر الفيروس، والعودة مرة أخرى، مشيراً إلى أن الإقبال على تناول جرعات التطعيم سيسهم بشكل كبير في الحد من انتشار المرض وتقييده، ومن ثم القضاء عليه نهائياً.
ومن جهته، أكد أيمن العمريين، مقيم بالإمارة، أن يداً واحدة لا يمكن أن تصفق؛ لذا لا بد من تضافر الجهود من قبل الجميع، من أفراد وجهات ومؤسسات، حيث إن التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية يجب أن يكون في الأماكن التي تعقد فيها الاجتماعات والمناسبات بشكل صارم، منعاً لانتشار الوباء؛ لذلك فإن الالتزام هو لصالح الجميع، والكل مستفيد، مفيداً بأنه على جميع الأفراد تلمّس الجهود الرسمية المبذولة في هذا المجال، والتعامل بمسؤولية مع مختلف التدابير والإجراءات المتخذة والصادرة عن الجهات المختصة.