ناصر الجابري (أبوظبي) 

تلقى المجلس الوطني الاتحادي، موافقة مجلس الوزراء، على مجموعة من التوصيات البرلمانية، والتي قدمها المجلس، خلال الفصل التشريعي الماضي، حول سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ضمن محاور شملت التشريعات المقدمة لأصحاب الهمم والخدمات الخاصة بهم، إضافة إلى تمكين وتعزيز دورهم في سوق العمل.
وتضمنت قائمة التوصيات التي تمت الموافقة عليها، بحث تعديل القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، في شأن المعاقين وتعديلاته ليتواءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والقرارات المتعلقة بهم، إضافة إلى إعداد برامج إعلامية توعوية في شأن تصحيح مفاهيم المجتمع عن أصحاب الهمم، وإبراز دورهم الإيجابي في المجتمع، عبر تسليط الضوء عن منجزاتهم وإمكانياتهم وإنتاجيتهم الوظيفية في مختلف القطاعات ومنجزاتهم الابتكارية، بما يسهم بتعريف الشرائح المجتمعية بمستجدات واقع أصحاب الهمم وتمكينهم.
وشملت قائمة التوصيات، الموافقة على تطبيق نظام الوحدة المتنقلة للزيارات المنزلية لأصحاب الهمم من فئة حالات الإعاقات الشديدة في جميع إمارات الدولة، وذلك تسهيلاً على أصحاب الهمم وذويهم، ومراعاة لظروفهم واحتياجاتهم الخاصة، والتي تتطلب وصول الرعاية الطبية إلى المنزل، كما تمت الموافقة على دراسة تقديم امتيازات جديدة جديدة ضمن بطاقة أصحاب الهمم، بما يراعي الاحتياجات والمتطلبات.
ووفقاً للتوصيات البرلمانية، فإنه تمت الموافقة على توصية برلمانية لإنشاء مراكز خاصة تأهيلية لأصحاب الهمم الذين وصلت أعمارهم إلى 18 عاماً، وذلك من أجل استيعابهم وقضاء أوقاتهم بورش ومشاغل يدوية تنمي قدراتهم، حيث تسهم هذه المراكز في توفير متطلبات أصحاب الهمم وتقديم الجوانب الترفيهية والمعرفية والتعليمية، عبر ما ستتضمنه من أنشطة وفعاليات، كما شملت التوصيات تفعيل قرار مجلس الوزراء حول السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والذي يقضي بتحديد مسؤولي خدمات أصحاب الهمم من قبل جميع الجهات الحكومية الخدمية خاصة في القطاعين الصحي والتعليمي. وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، قد ناقشت خلال الفصل التشريعي الماضي، موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، حيث أعدت تقريراً برلمانياً حول التحديات والمعوقات التي تقف أمام تمكين أصحاب الهمم، ودمجهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسبل تطوير الخدمات مستقبلاً.