أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعين عقدتهما برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا. 
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وكفاح محمد الزعابي، وأحمد حمد السويدي، ومروان عبيد المهيري، وعدنان حمد الحمادي، وهند حميد العليلي. 
وناقشت خلال الاجتماعين تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وأجرت العديد من التعديلات قبل اعتماده، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته واقراره.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، المكون من ثلاث مواد، يهدف إلى توحيد النصوص في التشريعات الإجرائية المختلفة، وإزالة التعارض بينها، واستكمال حلقة منظومة التشريعات التي تحكم مرفق العدالة وتنظم عمل النيابة العامة والمحاكم باختلاف درجاتها.
كما ناقشت اللجنة تقريرها حول موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، واطلعت على نتائج اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع التي تتضمن أهم المعوقات والتحديات التي تعيق عمل المحامين وجهود الوزارة في تذليلها.