نيويورك (وام)

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يعلن يوم 4 فبراير «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية»، ضمن مبادرة قدمتها كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وسيحتفل المجتمع الدولي بهذا اليوم سنوياً، ابتداءً من عام 2021.
وقبل اعتماد القرار، ألقت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بياناً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم مشروع القرار، قالت فيه: «في السنوات الأخيرة، شهد العالم زيادة كبيرة في العنف وخطاب الكراهية ضد الأجانب والتعصب الديني، وأشكالاً أخرى من التمييز. ولمواجهة هذه التهديدات العابرة للحدود، يجب علينا دعم المبادرات التي تشجع على التضامن والوحدة بين الأفراد، بروح تتسم «بالأخوة الإنسانية». وعليه، تسعى كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، عبر هذه المبادرة، للاحتفال جميعاً بقيمنا المشتركة المتمثلة في تقبل الآخر والانفتاح والتعاطف وإظهار الحب تجاه جميع البشر».
من جهته، أكد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة الأخوة الإنسانية، أن اعتماد الأمم المتحدة الرابع من فبراير اليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو إنجاز تاريخي كبير يضاف إلى إنجازات لجنة الأخوة الإنسانية، ويعد اعترافاً دولياً بوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعها فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في 4 فبراير من العام الماضي.
وأضاف عبد السلام أن الأخوة الإنسانية أصبحت مسؤولية العالم، وقال: «نشكر دولة الإمارات التي سخرت دبلوماسيتها متعددة الأطراف من خلال بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لتحقيق هذا الإنجاز الجديد لخدمة الإنسانية». وتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووصفه براعي الأخوة الإنسانية بحسب ما قال في تغريدة على حسابه بموقع«تويتر».
وأشار القرار إلى اللقاء الذي عُقد بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، بتاريخ 4 فبراير 2019 في أبوظبي، والذي أسفر عن التوقيع على «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك». وأُعرب القرار عن القلق العميق إزاء الأعمال التي تحرض على الكراهية ضد الأديان وتقوّض روح التسامح، خاصةً وأن العالم يواجه أزمة غير مسبوقة ناجمة عن انتشار جائحة فيروس كوفيد-19، كما يسلط القرار الضوء على الحاجة إلى وجود استجابة عالمية للجائحة قائمة على الوحدة والتضامن والتعاون متعدد الأطراف.
 وأكد القرار على المساهمات القيمة للشعوب من جميع الأديان والمعتقدات للإنسانية، وعلى دور التعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، وأثنى على جميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية والجهود التي يبذلها القادة الدينيون لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.
وشاركت في رعاية القرار 34 دولة من الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة.