دبي (الاتحاد)

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية جودة الحياة كإطار عملي ومظلة لتحقيق أفضل النتائج في شتى الميادين ومختلف المجالات، بما يحفّز الوصول إلى الأداء الحكومي النموذجي والمتميز، مشيرةً معاليها إلى سعي الوزارة من خلال البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، نحو إبراز النماذج الرائدة في جودة الحياة، وضمان تبادل أفضل الخبرات والممارسات على المستوى الحكومي، وتعزيز التواصل بين الأفراد ومختلف الجهات في قطاعات جودة الحياة.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد ملتقى جودة الحياة الافتراضي الأول، لأفضل الممارسات الحكومية في جودة الحياة، الملتقى الأول من نوعه، الذي سيتم تنظيمه كملتقى ربع سنوي، بما يحقق النتائج التنموية المستهدفة للارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز جودة الحياة كأسلوب عمل ووفق أفضل الممارسات الحكومية.
أقيم الملتقى تنفيذاً لتوصيات مجلس جودة الحياة، الذي ترأسه معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وبمشاركة متحدثين من أكثر من 10 جهات حكومية، وفي إطار السعي إلى استعراض الجهود الحكومية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب القائمة على المستوى الحكومي، واستمرار مواءمة الجهود.
أدار الملتقى عمار المعيني المتحدث الرسمي للبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وشاركت فيه الدكتورة منال تريم - المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي بعرض تحت عنوان: «طبيب لكل مواطن».
واستعرض المقدم صالح الكعبي نائب مدير إدارة التميز والريادة وزارة الداخلية، وأمل البلوشي مدير مكتب إدارة المشاريع ومدير برنامج جودة الحياة الرقمية بوزارة تنمية المجتمع، أبرز الملامح التي تعزز «جودة الحياة الرقمية» على المستوى الحكومي.
وقدّمت لطيفة الشحي رئيس قسم مستقبل البيانات بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عرضاً بعنوان: «بيانات أفضل لحياة أفضل»، تناولت خلاله أهمية تدفق البيانات السجلية.
كما استعرضت الدكتورة بشرى الملا المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية بدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي «الاستراتيجية المتكاملة لجودة حياة الأسرة» المواطنين، وذلك لتعزيز التماسك والتلاحم وتوفير الرعاية الشاملة للأسرة.
واستعرض أحمد الكندي محلل في دائرة الرقابة على البنوك بمصرف الإمارات المركزي، «برنامج قروض المواطنين»، الذي يقوم على إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز نسبة الأقساط/‏الاستقطاعات الشهرية فيها 50% من الراتب/‏ الدخل، وفي الوقت نفسه تتجاوز مدة 4 سنوات.