أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي جلسة عصف ذهني، خلال لقائها الحواري السنوي لمنسقي الوزارات والمؤسسات الاتحادية، الذي عقد عن بُعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة الأفكار والاقتراحات المبتكرة التي تسهم في وضع آليات جديدة لعمليات التنسيق والمتابعة، وبما يعزز العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ويمكن الوزارة من صياغة البرامج الاستباقية، بما يتناسب مع توجهات دولة الإمارات للاستعداد للخمسين، وتحقيق التميز والريادة في جميع المجالات. 
 وتم خلال اللقاء تنظيم مختبر الابتكار لاستشراف مستقبل العمل البرلماني، والذي يهدف إلى تفعيل مشاركة الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، والوصول إلى حلول ابتكارية لمواجهة التحديات الرئيسية، وصياغة التصورات التي تسهم في وضع الخطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
 وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «يوفر اللقاء منصة مهمة لبحث آفاق الارتقاء بالأداء والتطوير المستمر، للعمل بما يواكب تطلعات قيادة دولة الإمارات الرشيدة، التي ترى أن العمل بروح الفريق الواحد وبرؤية استشرافية هي إحدى الركائز الرئيسية لمواصلة مسيرة النجاحات والتميز التي يحققها العمل البرلماني في دولة الإمارات، والذي يقوم على تكامل الأدوار والمسؤوليات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الوطن وتلبية تطلعات المواطن». 
 وبين أن العمل البرلماني خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر تطلب، ونتيجة تداعيات أزمة «كوفيد 19»، إيجاد آليات وأدوات جديدة للتنسيق والتواصل وتضافر جهود جميع فرق العمل، لضمان استمرارية العمل وتقديم أفضل الخدمات، وذلك ضمن نموذج متميز وفريد من التعاون المشترك، والذي أسهم من تمكين الوزارة من القيام بمهامها على الوجه الأكمل.
 وقال: «إن اللقاء يهدف إلى بحث التصورات المستقبلية للارتقاء بالأداء والتعرف على الآراء والأفكار المبتكرة، التي ستكون محور اهتمام ومتابعة، كما أنها ستكون ضمن خطط العمل المستقبلية للوزارة، للوصول إلى الأهداف وتحقيق الغايات، وبما يسهم في مواكبة التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة، والتي تتطلب من الجميع العمل بالطاقة القصوى، ومضاعفة الجهد والتفكير خارج الصندوق، لابتكار الأدوات التي تحقق رؤية قيادتنا الرشيدة التي أسست إلى منهج عالمي فريد في العمل لاستشراف المستقبل وصناعته».
 وتم خلال مختبر الابتكار التركيز على محاور رئيسية للارتقاء بعمليات التنسيق والمتابعة، حيث تم طرح مجموعة من الأفكار المبتكرة التي تسهم في رفع مستويات استخدام التكنولوجيا الحديثة ودورها في عمليات التنسيق المتابعة، من خلال اقتراح توفير قاعدة خاصة للبيانات يمكن الاستفادة منها من جميع الجهات المعنية في العمل البرلماني، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد الأدوات التي تسهم في تعزيز مشاركة ممثلي الحكومة عن بعد وبشكل افتراضي في جلسات المجلس.