أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي ملتقى افتراضياً بعنوان «كوفيد - 19 والحماية القانونية» تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام بشعار «حقوق الإنسان في صميم جهود التعافي من كوفيد -19». 
 وناقش الملتقى جهود دولة الإمارات في مكافحة جائحة «كوفيد - 19» من النواحي الطبية الوقائية والقانونية وغيرها، لافتاً إلى التزام الدولة ومؤسساتها بتقديم الرعاية الوقائية والرعاية الطبية، للمواطنين والمقيمين والزائرين وتطبيق حقوق الإنسان بنفس الفاعلية والمستوى وتنفيذ التشريعات والتعليمات على الجميع بما يخدم التوازن العادل بين المصالح الخاصة للناس، والمصلحة العامة لجميع المواطنين والمقيمين. 
 وأوضح العميد عبدالوهاب إبراهيم الحوسني مدير مديرية الشؤون القانونية أن الملتقى يهدف إلى التثقيف بالقوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، والتعريف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي عملت دولة الإمارات بموجب بنودها وطبقت مبادئها. 
 وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم الخدمات باستمرار للمواطنين والمقيمين تماشياً مع الأولويات والأهداف الاستراتيجية للقيادة المتوائمة مع خطة الإمارة. 
 ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وأجهزتها التنفيذية متكاتفة مع الجميع ككل دون تمييز منذ بداية أزمة كورونا، وبثت الطمأنينة في نفوس الجميع، تنفيذاً لتوجهات القيادة الحكيمة وحرصها على توفير الدعم والرعاية والإمكانات للجميع. 
 وأشارت العقيد ثريا علي الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات إلى حرص شرطة أبوظبي ومنذ بداية الأزمة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ووضع خطط متكاملة للسيطرة على الجائحة وبث الطمأنينة وحماية جميع أفراد المجتمع دون تمييز. 
وذكرت أن شرطة أبوظبي جهزت مركزاً متنقلاً يضم عيادتين وكوادر مؤهلة من الخدمات الطبية ودائرة الصحة ويعمل بتناغم وتنسيق مشترك لتعزيز جهود الدولة في التصدي لـ«كوفيد - 19». 
 وأضافت أن دولة الإمارات عززت من خلال دورها الإنساني الجهود العالمية لمجابهة فيروس كورونا، فقدمت إمدادات طبية إلى الكثير من الدول حول العالم، واستضافت في مدينة الإمارات الإنسانية العديد من رعايا الدول. 
 وقال المستشار محمد جوعان المهيري، نائب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أقرّت تشريعات وقائية تصون حقوق وواجبات جميع أفراد المجتمع واتبعت نموذجاً فريداً من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء الجائحة. 
 وأوضح أن المشرع في دولة الإمارات اهتم بإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية وفقاً لإطار قانوني موحد ومحكم ومحدد لتجريم كافة أشكال وأفعال التمييز والكراهية، مشيراً إلى أن القانون يتوافق مع الأسس الاجتماعية والدينية وعادات وتقاليد وثقافة المجتمع ومتفق مع القواعد الدستورية والقانونية النافذة في الدولة ومكملاً لها، ومتسق مع الممارسات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة أشكال التمييز والكراهية. 
 أدار الملتقى الرائد حمدان بن صروخ الدرعي من إدارة الإعلام الأمني مشيداً بجهود الدولة في تعزيز مسيرة العمل الإنساني محلياً وإقليمياً وعالمياً، وإيصال رسائل الإنسانية والتعايش السلمي لجميع شعوب العالم، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بنشر قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.