دينا جوني (دبي)

بدأ قطاع العمليات المدرسية برصد الميزانيات التشغيلية للمدارس الحكومية في مختلف المجالس التعليمية، وعمّمت وزارة التربية والتعليم على الإدارات المدرسية بضرورة إيفادها بالمعلومات المتعلقة بثلاثة محاور وهي الرصيد المرحّل من الميزانية التشغيلية للأعوام السابقة، والقيمة الإجمالية للميزانية التشغيلية للعام الدراسي 2020-2021، وقيمة الصرف من الميزانية خلال الفصل الأول لكل مدرسة على حدة.
كما حددت وزارة التربية والتعليم الضوابط الخاصة بصرف الميزانيات التشغيلية للمدارس تجنباً لازدواجية الصرف، وحفاظاً على المال العام، وأكدت الوزارة على الإدارات المدرسية بعدم السماح بالصرف من ميزانية المدرسة على البنود المتعلقة بتقنية المعلومات وبأعمال الصيانة والبنية التحتية، نظراً لوجود عقود مركزية بالوزارة لتغطية هذه الأعمال.
ويأتي ذلك بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، وحفاظاً على استخدام الموازنات التشغيلية للمدارس الحكومية وفق الضوابط والإجراءات المالية المنظمة، وبما يتوافق مع البنود المحاسبية المخصصة له، ولا يتعارض مع العقود، وأوامر الشراء التي تتعاقد بموجبها الوزارة لتنفيذ بعض الخدمات داخل المدارس الحكومية.
وشرحت الوزارة أنه بخصوص توفير المتطلبات التقنية للمدارس، يتم توفيرها فقط عن طريق إدارة تقنية المعلومات، ولا يجوز للمدارس شراءها بشكل مباشر مثل الأحبار الخاصة بالطابعات وماكينات التصوير المعتمدة والموردة من الوزارة، وبرامج ومستلزمات الكمبيوتر، وأي متطلبات تقنية أخرى.
وبخصوص طلب أعمال الصيانة، فيتم توفيرها عن طريق الموردين المعتمدين من خلال التواصل مع المعنيين في حالة حاجة المدرسة للصيانة، منها صيانة جميع الأنظمة الإلكتروميكانيكية، والصيانة التحسينية مثل الأصباغ والأرضيات والأسقف ودورات المياه والمكاتب.
وشرحت الوزارة بأن جميع هذه الأعمال يتم تقييم أولويتها من وجهة نظر الإدارات المعنية حسب الميزانية المتوفرة، وقد لا يتم إجراء بعض الأعمال التي تعدّ أولوية بالنسبة لإدارة المدرسة، لافتة أنه يمكن استثناء تغطيتها من ميزانية المدرسة في حالة توفر عدد من الشروط هي وجود إيميل رسمي من الإدارة المعنية بالوزارة، بتعذر توريد للاحتياجات أو عمل الصيانة من طرفهم، أو مذكرة بحاجة المدرسة الضرورية والطارئة للاحتياجات أو للصيانة، ووجود رصيد ببند الصرف يغطي التكلفة الإجمالية، بما لا يتجاوز مخصص البند بميزانية العام الدراسي.