يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد خبيران اقتصاديان أن قيام 12 بنكاً ومصرفاً بإعفاء 1607 مواطنين من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 870 مليون درهم، ضمن مبادرة «صندوق معالجة الديون المتعثرة»، تتوافق أيضاً مع عشرات الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها قيادة الدولة خلال الأشهر الماضية؛ بهدف دعم تعافي الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو وتشجيع سكان الدولة على ممارسة نشاطهم الاقتصادي الطبيعي.
وقالا لـ«الاتحاد»: تأتي هذه الإجراءات ضمن النهج الدائم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تضع في أولى أولوياتها حماية استقرار الأسر المواطنة، وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية والسعادة لهم، في جميع الظروف.
وفي هذا الإطار، قال أحمد الدرمكي الخبير الاقتصادي، إن هذه الإجراءات تلبي احتياجات المواطنين، لاسيما من ذوي الدخل المحدود، وتسهم في دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي لتلك الأسر والعائلات، وتوفر الحياة الكريمة لهم.
وأضاف الدرمكي: إن هذه الإجراءات التي تتخذها القيادة الرشيدة مهمة للتغلب على التحديات التي يواجهها المواطنون المتعثرون من أصحاب الدخل المحدود، وتضع حلولاً تسمح لهم للبحث عن سبل إعادة جدولة ديونهم لحمايتهم من التعثر، وخصوصاً في ظل تداعيات جائحة «كوفيد - 19».
وأكد أن تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وضمان ظروف تحقق الحياة الكريمة لهم تعتبر أولوية دائمة ومستمرة، على جميع أجندات العمل الحكومي في المجالات والقطاعات كافة.
من جهته، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة جلوبل للأسهم والسندات، إن تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية مستويات مقبولة من الدخل للأسر المواطنة، من خلال تخفيف أعبائهم المالية، يعتبران رسالة طمأنة مهمة للشركات والمستثمرين ولمجتمع الأعمال كافة بدولة الإمارات، تؤكد توجهات القيادة الرشيدة قولاً وفعلاً في العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية وحماية سلامة الاقتصاد الوطني ودعم جهود التعافي الاقتصادي خلال المرحلة الحالية والمقبلة.