أبوظبي (وام) 

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.
 ورحب سموه بأعضاء اللجنة، واطلع على مستجدات عملها، وخطتها للشهر المقبل، مشيداً بجهود فرق العمل، والحرص على تحقيق الأهداف المنوطة باللجنة على الوجه الأكمل.
 وأوضح معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، خلال الاجتماع، أن مجلس الوزراء قام في وقت سابق من هذا العام بإصدار القرار رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب، وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ووقف انتشار التسلح وتمويله، بالإضافة إلى القرارات ذات الصلة.
 وأشار معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، إلى أنه تم إصدار أربعة أدلة استرشادية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، وبشأن التعاون القضائي الدولي، تم تعميمها على الجهات كافة ذات الصلة، كما تم وقف 200 مكتب محاماة لمدة شهر لعدم تنفيذ التزاماتهم الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال، على أن يرفع الوقف عند تنفيذ التزاماتهم، كما تم توقيع غرامة بقيمة 100 ألف درهم على سبعة مكاتب محاماة لعدم التزامهم بمتطلبات القانون.
 وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن الوزارة تعمل على رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام لمجلس الوزراء للاعتماد، وإصدار القانون بالتعديل.
 وأشار معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 حضر الاجتماع، معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي عبدالحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أحمد الظاهري، رئيس جهاز أمن الدولة، وسيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وعبدالناصر جمال الشعالي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.