أبوظبي (الاتحاد) 

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشروع السجل الزراعي لبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي تتيح احتساب الإنتاج المحلي وتحديث بيانات الملاك والمزارع وربطها بشكل مباشر مع منصة حكومة أبوظبي الرقمية ومنصة مركز الإحصاء أبوظبي.
وبدأت فرق العمل الميداني التابعة للهيئة في مرحلة العد الميداني وجمع البيانات اعتمادا على التقنيات الحديثة الخاصة بمنظومة «GIS» في حين تعمل فرق الدعم الفني والإحصاء والتحليل على تدقيق البيانات وضمان شموليتها واستخراج النتائج الأولية ثم التحليل لاستخلاص مؤشرات إحصائية تساعد على استشراف آفاق القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي وبناء التصورات والخطط التي تدعم استدامته وتعزز منظومة الأمن الغذائي والحيوي.
وأوضح مبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن السجل الزراعي الذي يجري العمل على إعداده يعتبر أول سجل زراعي في إمارة أبوظبي لاحتساب إنتاج المزارع التقليدية والتجارية وبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي على مستوى الإمارة.
وأشار إلى أن إعداد السجل يتطلب مسحاً شاملاً لمعلومات وبيانات نحو 24018 حيازة زراعية بالإضافة إلى المزارع التجارية ذات الإنتاج الكثيف في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة حيث يتولى فريق عمل متعدد الخبرات إعداد السجل من خلال جمع البيانات وتحديثها واستخلاص النتائج الداعمة لتحقيق استدامة قطاع الزراعة وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات المستهلكين.
وأوضح أن المعلومات التي يوفرها السجل الزراعي تتيح قاعدة بيانات «جيو مكانية» دقيقة ومحدثة للحيازات الزراعية في جميع مناطق إمارة أبوظبي الزراعية تحدد إحداثيات كل حيازة وتتضمن بيانات مالك المزرعة والعمال والخصائص العامة لكل حيازة زراعية مثل نوع التربة ودرجة الملوحة وحجم الإنتاج، وأنواع المحاصيل المزروعة في الحقول المفتوحة أو في البيوت المحمية على مدار الموسم بالإضافة إلى رصد الممارسات السلبية الضارة بالموارد الطبيعية والمزارع المهملة والمهجورة وكذلك حصر الأنشطة التي يتم مزاولتها في المزارع.

الاستثمار الزراعي
ولفت مبارك المنصوري إلى أن قاعدة بيانات السجل الزراعي تساعد أيضا على توجيه برامج الدعم الحكومي لمستحقيه وفق معلومات محدثة تطابق الواقع بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار الزراعي ورصد توزيع الإنتاج النباتي والحيواني حسب المناطق الزراعية بالإمارة.