سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال أعمال وخبراء أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات، في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، يعزز مكانة الدولة وجهة استثمارية جاذبة، في ظل سهولة ممارسة الأعمال بالدولة.
وقالوا لـ «الاتحاد»، إن السماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، وإلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، سيكون له دور رئيسي في تشجيع المزيد من الشركات على افتتاح مشاريع جديدة بالدولة.
وأشاروا إلى أهمية مراعاة التعديلات للمتغيرات الراهنة التي فرضتها جائحة «كورونا»، من خلال إجازة التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن، فضلاً عن إجازة إصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها إلكترونياً.

  • مبارك حمد العامري
    مبارك حمد العامري

تسهيل الأعمال
وأكد الدكتور مبارك حمد العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية تعديل قانون الشركات، في تطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الإمارات، وبما يعزز مكانة الدولة وجهة استثمارية رائدة، ويسهم في تسهيل ممارسة الأعمال بالدولة.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق العديد من المبادرات وإقرار العديد من الإجراءات والتعديلات القانونية التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على تسهيل بيئة الأعمال في الإمارات، ومساعدة الشركات على تجاوز التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وأكد العامري، أن تسهيل تأسيس الشركات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب، سيكون له دور رئيسي في تشجيع المزيد من الشركات على افتتاح مشاريع جديدة بالدولة.

  • حمد العوضي
    حمد العوضي

تنافسية اقتصادية
ومن جانبه، أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن تعديل قانون الشركات يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كبيئة استثمارية جاذبة، ويدعم التنافسية الاقتصادية للإمارات، في ظل ما توفره الدولة من بيئة أمنة ومستقرة.
وأشار إلى أهمية التعديلات في تسهيل الاستثمار والأعمال، لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية، في ظل منح القانون الصلاحية لمجلس الوزراء لتشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة، وهو ما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتقليص الاعتماد على النفط.
وأعرب العوضي عن شكره وتقديره لهذا التغيير الجذري في قانون الشركات، الذي يعد أحد القوانين المهمة والمحورية لممارسة العمل التجاري في الإمارات، حيث تعد هذه التعديلات الأكثر أهمية مقارنة بالتعديلات خلال عامي 2015 و2018.
وأوضح أن القانون، والذي كان يجري العمل به منذ تأسيس الدولة، كان يشترط لممارسة الأجنبي، العمل الاستثماري في الدولة، تملك المواطن لنسبة 51% مقابل 49% للأجنبي، مشيراً إلى أن إلغاء هذه النسبة، يعزز البيئة الاستثمارية في الدولة، ويقضي على العديد من المخالفات. وذكر أن القانون يسهم في تنظيم العديد من الإجراءات، وفي مقدمتها تسهيل تحويل الشركات إلى مساهمة عامة، والسماح للفرد بتأسيس شركة مساهمة خاصة، وهو ما يشجع كثيراً من الشركات لتبني أعلى أنظمة الحوكمة، ويساعد على استدامتها. ولفت العوضي إلى أن إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، أي «وكيل الخدمات» يعزز من سهولة الأعمال بالدولة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التوضيحات من وزارة الاقتصاد، والسلطة المحلية المختصة فيما يتعلق بتحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأسمال أو مجالس إدارات الشركات كافة التي تؤسس في نطاق اختصاصها.

  • خليفة سيف المحيربي
    خليفة سيف المحيربي

تعزيز الثقة
وأكد خليفة سيف المحيربي أن اعتماد تعديلات في قانون الشركات تتيح التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب، يسهم في دعم الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات، ما يعزز مكانة الدولة كمركز للاستثمار واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لتأسيس شركات بملكية كاملة.
وأشار المحيربي إلى أهمية مثل هذه القرارات في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والبيئة المثالية التي يوفرها للمستثمرين الأجانب لتأسيس مشاريعهم وأعمالهم بالدولة، مؤكداً أن القرار جاء في الوقت المناسب ليشجع على جذب المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، لاسيما خلال ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهد تغيرات متعددة بسبب الظروف الراهنة. وقال: سيعزز القرار ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية سواء الموجودة بالدولة أو التي لديها رغبة بالاستثمار في الدولة، ويدفعها لبحث فرص الاستثمار المتاحة، خاصة مع توقعات بجذب شركات تستثمر للمرة الأولى في الإمارات.