دبي (وام) 

أكدت وداد بوحميد، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن الاهتمام بالطفولة في دولة الإمارات يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي منذ قيام الاتحاد. وقالت إن الدستور تضمن نصوصاً واضحة توجب حماية الأم والطفل، وصدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية لتكون بمثابة نهج شمولي إزاء حماية وتعزيز حقوق الأطفال مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون الأطفال مجهولي النسب، وغيرها من القوانين المتعلقة بالطفولة. وأضافت أن دولة الإمارات حرصت على مواءمة كافة جهودها في مجال حقوق الطفل مع التشريعات والمعايير الدولية، لتؤكد سياستها الثابتة في دعم قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها وتضمينها ضمن سياساتها الإنمائية وخططها الوطنية، حيث صادقت الدولة على اتفاقية حقوق الطفل التي تضمنت مبادئ أساسية التزمت بها الدولة لبناء طفل متحمل لواجباته الوطنية وواعياً بحقوقه منتجاً قادراً على المشاركة الفاعلة. وأشارت إلى أن قانون حقوق الطفل «وديمة» هو من أبرز وأهم القوانين التي تحتوي على بنود أساسية تضمن حقوق الطفل بجميع جوانبها من خلال اتّباع مجموعة استراتيجيات وتشريعات ووسائل تحقّق الهدف الذي تسعى إليه دولة الإمارات لحماية كل طفل على أرضها دون تميز. وأوضحت أن دولة الإمارات اتخذت خطوات واضحة دللت عليها الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في هدفها الاستراتيجي الرابع لتعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات مثل تأسيس أول برلمان للطفل الإماراتي وتشكيل المجلس الاستشاري للأطفال، كما ترجم إطلاق جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة عام 2016 اهتمام دولة الإمارات بقضايا الأمومة والطفولة على المستويين المحلي والعالمي، ومساعيها نحو تدويلها من خلال إطلاق دورتها للعام 2021 على مستوى عالمي.