جمعة النعيمي (أبوظبي)

اختتم أمس «ملتقى الأجهزة الرقابية الافتراضية» برعاية وزارة الداخلية، وبمشاركة 20 جهة مشاركة وحضور أكثر من 2500 مشارك في الملتقى الذي استمر يومين. 
وأوصى الملتقى بتأكيد أهمية الرقابة المالية والإدارية ودورها في رفع كفاءة الأداء وتطويره والمحافظة على المال العام، وضمان تحقيق العدالة والشفافية وحوكمة الإجراءات، وتوثيق أطر التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة، من خلال توقيع الشراكات ومذكرات التفاهم البناءة.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، في جلسة حوارية عن بُعد، تحت عنوان «التدقيق الداخلي – التفتيش – الواقع واستشراف المستقبل»، أن الملتقى استعرض التجارب والخبرات للخروج مخرجات وتوصيات تفيد كافة الوزارات والجهات والقطاعات في الدولة، لافتا إلى أن الرقابة تعد حاجة ملحة، وذلك لكونها تتماشى مع توجهات الحكومة، وتماشياً مع رؤية تطلعات واستشراف المستقبل، ما يسهم بشكل فعال للارتقاء في العمل.
وتأتي الجلسة الحوارية ضمن رعاية الوزارة للملتقى، وأدارت الجلسات نعيمة المنهالي من جمعية المدققين، وتحدث في الجلسة الأولى في اليوم الثاني، القاضي إبراهيم أحمد الحوسني رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في وزارة العدل، ومتعب محمد البناي مدير الرقابة والتفتيش الجمركي في هيئة الجمارك الاتحادية، ومنى الهنداسي مدير مكتب التدقيق الداخلي في وزارة تغير المناخ والبيئة، والمقدم الدكتور سعد المعمري مدير مكتب التدقيق الداخلي في وزارة الداخلية، وآلاء الحربي مدقق داخلي من وزارة الاقتصاد وصالحة الشكيلي محاسب من وزارة الاقتصاد، ووعد المرزوقي من إدارة الرقابة المالية من بلدية دبي.  وتحدث في الجلسة الثانية عارف المرزوقي من هيئة الزراعة والسلامة الغذائية، وسلطان الساعدي مدير إدارة التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين والمقدم خليفة الكعبي من القوى البشرية في القوات المسلحة والمقدم منذر محمد من الإدارة المالية في القوات المسلحة، والمقدم عبدالله المزروعي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
وشارك القاضي إبراهيم أحمد الحوسني رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في وزارة العدل خلال الجلسة الأولى، بورقة عمل عن مركز القيادة والتحكم المركز بوزارة العدل، موضحا بأن مركز القيادة والتحكم المركزي يعد صورة من صور الرقابة الإدارية الذاتية التي تمارسها وزارة العدل لمتابعة النشاط الإداري والكشف عن الانحرافات وتصحيحها، فضلاً عن تقويم السياسات والإجراءات، وذلك بغرض تحقيق الأهداف المنشودة في ظل الالتزام بمبدأ المشروعية والعمل طبقاً لمتطلباته.