جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظمت إدارة التخطيط والاستراتيجية بالتعاون مع إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، أمس، ورشة عمل بعنوان: «تطلعات المحامين في الإمارات للخمسين عاماً القادمة»، ودعت إليها جميع المحامين في الدولة، وأدار الورشة الدكتور أحمد علي الزعابي مدير إدارة المحامين والدكتور عبدالله سليمان الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وقال الحمادي: نتطلع من خلال الورشة إلى الاستماع لرؤيتكم وأفكاركم باعتباركم شركاءنا في المساهمة بطرح الأفكار والرؤى المستقبلية التي سنعتمدها كمدخلات في تطوير خططنا الاستراتيجية، بما يلبي تطلعات مجتمعنا ويؤدي إلى تحسين جودة الحياة فيه.
ومن جانبه، دعا الدكتور أحمد الزعابي، مدير إدارة المحامين، جميع المحامين في الدولة، إلى طرح آرائهم وملاحظاتهم بكل شفافية لطرح كافة التحديات والمشاكل الموجودة على أرض الواقع العملي، لمحاولة تذليلها وتجاوزها. وقال: نحن شركاء في تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها دوماً. ثم دعا المحامين إلى طرح الملاحظات والأفكار المستقبلية بكل شفافية.
ومن جهته، قال المحامي علي الحداد: نتمنى أن يكون هناك تواصل بشكل أكبر، وأن تشكل لجنة يكون معظمها من المحامين للتمكن من إيصال ملاحظاتهم وشكاواهم، وكذلك إشراكهم في تطوير القوانين وتغيير طرق التفكير التقليدية، والبحث عن أساليب حديثة وفقاً لأفضل التجارب في العالم. 
ودعا المحامي محمد آل رضا إلى تطوير قانون المحاماة، وقال: نحن دولة في الطليعة، ونحتاج إلى قانون جديد للمحاماة يتناسب مع خطة الخمسين، وطالب بإشراك المحامين وأخذ الأفكار الجديدة منهم حول هذا القانون، مضيفاً: نتمنى من الوزارة أن تنظم دورات وورشاً تطويرية لمهنة المحاماة، فهناك أمور مستحدثة في الأوساط القانونية في العالم كل يوم، ونتمنى من الوزارة إجراء المقارنات المعيارية مع أفضل الممارسات المطبقة في المحاكم في العالم.
ومن جانبه، أكد المحامي زايد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن مواصلة عقد هذه اللقاءات بين المحامين والقيادات في وزارة العدل ستكون مفيدة جداً لتطوير المهنة ومستقبلها، وأضاف لمسنا في الآونة الأخيرة عملاً دؤوباً من الوزارة وتواصلاً مع جمعية المحامين بشكل دائم، فنحن نتواصل مع المسؤولين في الوزارة بشكل جيد سواء مباشرة أو من خلال أرقام هواتفهم في أي وقت.
ومن ناحيته، قال المحامي حسن عبدالرحمن: أنا متفائل في المرحلة القادمة بإيجاد الحلول لجميع المعوقات، ونحن متفائلون ومستبشرون خيراً. وتساءل المحامي حسن الشامسي عن الرأي القانوني الصحيح بخصوص تعارض كون المحامي شريكاً في شركة ذات مسؤولية محدودة مع عمله محامياً.