دبي (الاتحاد)

ناقشت ورشة عمل حضرتها معالي مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي وعدد من ممثلي الجهات المعنية والمختصة وأفراد المجتمع،  
التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي تمت صياغتها لتحدد أبرز التوجهات في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لمجموعة من التحديات المستقبلية التي تهدد موارد الغذاء والماء في العالم، كما تناولت دور المجتمع والأفراد في المساهمة بمعالجة هذه التحديات. 
وقالت معالي مريم المهيري: «الأمن الغذائي والمائي يعد من الركائز الرئيسية لتحقيق الاستدامة لأي مجتمع من المجتمعات، لذا ونحن نتجه لعام الخمسين على تأسيس دولة الإمارات، وفي ظل الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها جميع الجهات في كافة المجالات، تشكل اللقاءات وورش العمل المتخصصة، خطوة بناءة وإيجابية لتأسيس آلية عمل مشتركة بين الجهات المعنية وأفراد المجتمع لتعزيز العمل المشترك والبحث عن الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة للتحديات المحتملة، الأمر الذي يشكل ركيزة لبناء قطاع أكثر مرونة وتحقيق رؤية الإمارات». 
وتناولت الورشة الآليات التي يتم من خلالها السعي إلى تحقيق العمل على زيادة الإنتاج المحلي للغذاء، وتنويع مصادر الاستيراد من الخارج، فضلاً عن الإشراك الحقيقي لمختلف أطياف المجتمع في مسألة الانتقال إلى نظم غذائية أكثر استدامة، عبر رفع مستوى الوعي لديهم بأهمية التغذية وضرورة تقليل نسب هدر وفقد الطعام. 

محاور
سلطت الورشة الضوء على محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وأهم أهدافها والتحديات التي تواجهها، حيث ساهمت التحديات العالمية الأخيرة في خلق صعوبات لوجستية أمام سلاسل الإمداد وتوريد المنتجات الزراعية والغذائية، الأمر الذي تطلب تدخلا سريعا وفوريا من الحكومات، لوضع منظومة محكمة تحقق الاكتفاء الذاتي وترسخ الأمن الغذائي.