وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي الدولي، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في المجالين الإنساني والتنموي.
وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، ومن جانب الولايات المتحدة الأميركية جون راكولتا سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون في تقديم المساعدات الإنمائية، وتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين من أجل التنمية الدولية، لتصبح أقوى من أي وقت مضى.
وأكد سلطان الشامسي أن المذكرة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، واستكمالاً للتعاون الثنائي المشترك في العمل الإنساني والتنموي، ولتعزيز الشراكة ودعم البرامج في مجالات التنمية المستدامة، وبرامج إعادة التأهيل والاستقرار والإغاثة الإنسانية، وبناء القدرات للدول المستفيدة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار للحوار وتعزيز التعاون الإنمائي الدولي بين المشاركين في الأنشطة التي تنهض بالتنمية في الدول الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. 

وتعتزم كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة تبادل المعرفة والخبرة والمعلومات لتطوير مشاريع المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتنموية، وتعزيز القدرات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية للحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الدول المشاركة، مع التركيز على توجيهها نحو الاعتماد على الذات.
وأقرت مذكرة التفاهم التعاون بين البلدين في عدة قطاعات وتشمل: المساعدة الإنسانية، المساعدة الإنمائية، الطاقة، التراث الثقافي، التسامح، الحقوق الدينية العالمية، والنمو الاقتصادي، وإشراك القطاع الخاص، والزراعة والأمن الغذائي والتغذية والمياه.
وتناولت المذكرة العديد من مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال استكشاف البرامج المشتركة مع الجهات المانحة الإقليمية الأخرى في الدول والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم الفعاليات والمعارض والندوات، وتطوير التحليلات والدراسات والبحوث المشتركة، وترتيب وإجراء زيارات قصيرة لتلقي التدريب والمعرفة المتخصصة، وتبادل المعلومات والوثائق والمواد المتعلقة بالتجارب الناجحة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية، وبناء قدرات القطاعين العام والخاص في الدول الأخرى.