جمعة النعيمي (أبوظبي)

نقضت المحكمة الاتحادية حكم محكمة الاستئناف في قضية شطب العلامة التجارية باسـم المدعـي الأول، وبشطب تسجيـل الوكالة التجارية الخاصة بهذه العلامة لدى وزارة الاقتصاد.
وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعوى اختصمت فيها المطعون ضدهم طالبة الحكم، بشطب وإلغاء تسجيل العلامة التجارية، وشطب وإلغاء تسجيل الوكالة التجارية الخاصة بهذه العلامة لدي وزارة الاقتصاد، وتعويضها عن الخسائر الفائتة، وندب خبير حسابي للاطلاع على المستندات في الدعوى، وتقدير التعويض المستحق. 
وذكرت أن المطعون ضده الأول قام بتوزيع منتجات الطاعنة، من خلال الشركات المطعون ضدها باعتبارها ممثلة للطاعنة في دولة الإمارات، إلا أن الطاعنة فوجئت بقيام المطعون ضده الأول باستيراد المنتجات من آخرين تحت نفس العلامة، ثم قام بتسجيلها باسمه لدى وزارة الاقتصاد، مما ألحق بالطاعنة أضراراً وخسائر مادية. 
وقضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بشطب العلامة التجارية باسـم المدعـي الأول، وبشطب تسجيـل الوكالة التجارية الخاصة بهذه العلامة لدى وزارة الاقتصاد وفي الدعوى المتقابلة برفضها موضوعاً، واستأنف المطعون ضدهم الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة بشطب تسجيل علامة الشركة المستأنف ضدها الطاعنة من سجلات وزارة الاقتصاد فأقامت الطاعنة طعنها الماثل، ورأت المحكمة أن الطعنين جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرها.