أبوظبي (وام)

بدأت أمس الأول أعمال ورشة العمل الثانية الخاصة بمشروع ربط النظام الجنائي الموحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية المحلية والاتحادية والنيابية، والتي تنظمها اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة، على مدى خمسة أيام، باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك في فندق انتر كونتيننتال بدبي.
 افتتح الورشة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة، بحضور العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية عضو اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة، والمستشار سلطان الجويعد رئيس اللجنة التنسيقية من وزارة العدل، والمستشار خالد الزرعوني رئيس اللجنة القانونية بالنيابة العامة بدبي، أعضاء اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالدولة، والمديرين العامين وعدد من الضباط بوزارة الداخلية، وممثلي الجهات القضائية بالدولة.
وقال الريسي: هذه الورشة التي تهدف إلى مراجعة الخدمات المشتركة الإلكترونية واعتمادها لتعزيز وتحسين وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتقليل الزمن المستغرق في تنفيذ الإجراءات.