أبوظبي (الاتحاد)

ضبطت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (5) منشآت لبيع الأسماك في مدينة أبوظبي تقوم ببيع المحار المحلي المعروف بـ(الدوج) دون تقديم السجلات والوثائق التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة.
وتأتي حملة التفتيش المشتركة المنفذة ضمن خطط الجهات المختصة في الإمارة للحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها بما يسهم في تعزيز التنوع البيولوجي، من خلال تطبيق القوانين ومتابعة تنفيذها والالتزام بها وضبط المخالفين. وانطلقت الحملة في نهاية شهر أغسطس الماضي، في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتشريعات ذات الصلة، واستمراراً لجهود المراقبة الميدانية المشتركة لرصد مخالفات صيد وتجارة المحاريات.
وتم خلال الحملة، التي شملت حتى الآن تفتيش (10) منشآت في مدينة أبوظبي، و(10) منشآت في منطقة الظفرة بما فيها جزيرة دلما، توجيه إنذار نهائي للمنشآت المخالفة، وتنبيههم بحظر تداول المحاريات المحلية، دون تقديم السجلات والوثائق التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة. علماً بأنه يعاقب كل من يخالف هذا البند من القانون بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف درهم.وتعتبر هذه الحملة توسيعاً لنطاق الحملة المستمرة التي كانت تقودها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة في إمارة أبوظبي، والمتركزة في منطقة السلمية ومحمية بو السياييف البحرية، وذلك للحد من مخالفات الصيد واستخراج المحاريات في هذه المناطق التي يستهدفها بعض الأفراد ومرتادي البحر للصيد غير المرخص، حيث تم مؤخراً ضبط (3) مخالفات جمع المحاريات المحلية المعروفة بـالدوج، ومخالفتين صيد بواسطة الشباك الممنوعة خلال العملية المشتركة التي نفذت خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري، حيث تم إحالة المخالفين للإجراءات القانونية.