أبوظبي ( الاتحاد)

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بتأييد حكم محكمة الاستئناف في قضية فرض الحراسة القضائية على العقار، وعدم استيفاء الحقوق بين متخاصمين، وأمرت بإلزام المدعين الطاعنين بالمصاريف.  وكان الطاعنون قد تقدموا بدعواهم ضد المطعون ضده، للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على العقار، نظراً لعدم وفاء المدعى عليه بالالتزام القانوني، فيما يتعلق بريع العقار وحقوقهم في العقار.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن الحكم المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى عن علم بالقانون وفهم للواقع، حيث عرض لما قدِّم فيها من بيّنات محّصها لا سيما المسائل القانونية، وقد التزم بالقواعد التي أكد عليها المشرع في إجراءات الدعوى وإصدار الأحكام، كما استعرض كافة الدفوع التي ساقها الطرفان إيراداً ورداً، ثم خلص إلى نتيجته بتأييد الحكم المستأنف بشأن رفض طلب الطاعنين للحكم بالحراسة، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى، بعد الإحاطة بانتفاء قيام أركان الدعوى المستعجلة وشروطها، والتي جاءت مؤسسة على أسباب لها معينها من الواقع والقانون، وتكفي لحمل قضاء ذلك الحكم، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه، وبالتالي قررت المحكمة الاتحادية رفض الطعن.