الأحد 7 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

خلال المحاضرة الأولى ضمن «ثقافة الانتخاب»: دستور الإمارات يواكب مسيرة التنمية

خلال المحاضرة (الاتحاد)
11 سبتمبر 2020 01:17

ناصر الجابري (أبوظبي)

أطلقت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أول محاضرة تثقيفية افتراضية، ضمن مبادرة مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي، والتي تستهدف تعريف الجمهور بالمواد الدستورية، ولاسيما التي تتعلق بالحقوق والحريات والواجبات، وبما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع، وتأسيس ثقافة انتخابية تعزز بدورها من المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي مستقبلاً. وأكد الدكتور أحمد علي الخزيمي، عضو مجلس رعاية التعليم بالفجيرة، ضمن المحاضرة التي تناولت دستور دولة الإمارات، أن المنظومة القانونية في دولة الإمارات تتميز بالعديد من القوانين والتشريعات التي تستند أسسها إلى دستور دولة الإمارات، والذي تضمن العديد من الأبواب والمواد التعريفية بالدولة وأهدافها الرئيسة، وملامح حول الإطار العام لمقوماتها. 
وأشار إلى أن ملامح إطلاق الدستور، بدأت باللقاء التاريخي بين الأب المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في سيح سديرة عام 1968، حين تم الإعلان عن الاتحاد الثنائي بين إمارتي أبوظبي ودبي، حيث تم تحديد عدد من الصلاحيات والأسس، بينما تم العمل بالدستور المؤقت من بعد قيام الدولة وحتى عام 1996، وهو العام الذي تم فيه إعلان الدستور الدائم. 
ولفت إلى أن دستور الإمارات يعد مواكباً للعملية التنموية التي شهدتها الدولة، كما تضمن العديد من العبارات التي تعكس الإرادة المشتركة بين القيادة والشعب لقيام الاتحاد، وهو الأمر الذي نلمسه اليوم، من خلال التواجد الفاعل للحكومة في تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، ونهج المشاركة والتعاون والتآزر الذي يجمع مختلف الفئات المجتمعية لتحقيق الأهداف المشتركة. 
وبين أن الدستور عموماً يعد الوثيقة الأهم لأي دولة، حيث يوضح المنظومة التي تقوم عليها الدولة، والنظام الأساسي للدولة، وطبيعة علاقاتها السياسية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والمجتمع العالمي، وهو ما نص عليه دستور الدولة، والذي يسهم في تحقيق 3 أهداف رئيسية للدولة، تتضمن الحياة الأفضل للمواطنين والمقيمين، وتحقيق الاستقرار، ورفع مكانة الدولة العالمية. 
وأوضح أن البيئة القانونية في الدولة تتضمن العديد من القوانين المهمة، مثل القوانين التي تؤكد على الالتزام بنبذ الكراهية والتعصب والدعوة إلى التسامح، وغيرها من الأمور، والتي أتاحتها البيئة التشريعية التي تسهم في تفعيل القوانين وتطبيقها مجتمعياً.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©