شروق عوض (دبي) 

أكد سلطان علوان، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، على الاستجابة الفورية من الوزارة والأجهزة المختصة لبلاغات الأغذية الضارة، وقال: «إن تعزيز سلامة الغذاء في السوق المحلي تمثل أولوية للوزارة، لذا يتم العمل عبر منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج، لضمان هذه السلامة وتعزيز مستوياتها بشكل دائم».
وأوضح علوان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر عضويتها في الشبكة الدولية للجهات المعنية بالسلامة الغذائية، ونظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية، ونظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء، إضافة إلى نظام الإنذار المبكر للأمن البيولوجي الذي أطلقته الوزارة على المستوى المحلي، تتمكن من متابعة وإدارة البلاغات الخاصة بالأغذية الضارة، أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات، أو التي تشكل خطورة على صحة المستهلك، حيث تتم الاستجابة لهذه البلاغات بشكل فوري وسريع.
وأضاف: «يتيح نظام الإنذار المبكر للأمن البيولوجي آلية للتواصل الفعال للاستجابة للبلاغات الغذائية من قبل السلطات الرقابية في الدولة، من خلال التعميم على كافة السلطات المعنية بالرقابة على الأغذية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخولها أو تداولها في الأسواق المحلية، كما يتم اتخاذ إجراءات سحب المنتجات الغذائية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات، أو التي تشكل خطورة على صحة المستهلك.
وفيما يتعلق ببلاغ إصابة فاكهة «الخوخ» ومنشأها الولايات المتحدة الأميركية وتمت تعبئته بوساطة شركة «بريما واوونا» أو شركة «واوونا باكينج»، بالسالمونيلا، قال علوان: «إنه عبر المتابعة والتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية، تم التأكد من عدم دخول هذا المنتج عبر منافذ الدولة، وخلو السوق المحلي منه».
وأشار وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، إلى أن الوزارة تعمل عبر فرقها المتخصصة، فور وصول أي بلاغ أو إخطار يتعلق بسلامة الغذاء، بالتعميم على كافة الجهات الرقابية المحلية، والتي تقوم بدورها من خلال مراجعة ومتابعة منافذ الدخول أو في الأسواق، وتعمل على تقصي وسحب للمنتج، كما تتولى الوزارة مسؤولية توحيد الإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والإشراف عليه، بالتعاون مع تلك الجهات، ووضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء من خلال السلسلة الغذائية، وتنظيم الأنشطة التجارية، بما يعزز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، وتنظيم أنشطة تداول الغذاء، بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
وشدد سلطان علوان، على اتباع الوزارة منظومة متكاملة من الإجراءات التي تضمن أعلى معايير سلامة الغذاء في السوق المحلي، حيث يتم التدقيق على الوثائق المرافقة لكافة إرساليات الغذاء (شهادة المنشأ والشهادة الصحية، وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة، ويتم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنات، وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، والتأكد من عدم إضرارها بالصحة العامة، لافتاً إلى أن سلامة الغذاء بشكل عام في دولة الإمارات، تعتمد على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية المخالفة للوائح الفنية والأخطار التي قد تنجم عن استهلاكها.

فحص مخبري
أشار وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة إلى أن جهود إدارة المختبرات الوطنية في الوزارة تتمثل في تقديم خدمات فحص مخبري ذات كفاءة وجودة عالية للعينات المستلمة، وإجراء الفحص ضمن الوقت المحدد، ورفع التقارير الفنية عن نتائج فحص العينات إلى الإدارات المعنية بالوزارة مثل (إدارة السلامة الغذائية، إدارة التنمية والصحة الزراعية، إدارة التنمية والصحة الحيوانية)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.