دبي (الاتحاد) 

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا التشريع، وذلك لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة، وتوفير بيئة آمنة للعطاء.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي وخلفان راشد الشامسي والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي وصابرين حسن اليماحي وناعمة عبدالرحمن المنصوري.
وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة: إنها وفي إطار حرصها على الخروج بمشروع قانون يلبي ما تشهده الدولة من تقدم في شتى المجالات، عقدت سلسلة من الاجتماعات بحضور ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك للاستماع إلى آراء وملاحظات جميع المعنيين والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص، خلال مناقشة مشروع القانون لأهميته لمجتمع الإمارات.
وأضاف: تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الجوانب، والتي في مقدمتها حوكمة وتنظيم جمع التبرعات والشفافية في الإفصاح من قبل الجهات، التي تقوم بجمعها والجزاءات التي سوف تقع على من يخالف بنود القانون، حيث لوحظ خلال تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، تنظيم حملات جمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص، مؤكداً أن هذا القانون ينظم جمع التبرعات من أجل أن تصل لمستحقيها.