بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات 368.52 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020، منها 252 مليار درهم للناتج غير النفطي، محافظاً بذلك على نفس المستوى المسجل في الربع المقابل في العام 2019 تقريباً، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ووصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية 362.8 مليار درهم، منها 282.61 مليار درهم للناتج الإجمالي غير النفطي، وفقاً لإحصائيات الهيئة.

وتظهر الأرقام، أن الناتج الإجمالي النفطي للدولة بالأسعار الثابتة /الصناعات الاستخراجية تشمل النفط الخام والغاز/ حقق نمواً بنسبة 3.3% خلال الربع الأول من 2020 بالغاً مستوى 116.574 مليار درهم، بالمقارنة مع 112.82 مليار درهم تقريباً في الربع ذاته من العام 2019.

وبذلك فقد بلغت نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي 31.6 %.

ووصل الناتج المحلي لقطاع المشروعات غير المالية، ما عدا قطاع النفط 201.4 مليار درهم تقريباً، خلال الربع الأول من العام الجاري بالأسعار الثابتة وبمساهمة نسبتها 54.6%، فيما بلغ ناتج الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 31.72 مليار درهم، وبمساهمة نسبتها 8.6% من إجمالي الناتج الإجمالي للدولة.

أما على مستوى ناتج قطاع الإدارة العامة والضمان الاجتماعي، فقد وصل إلى 18.83 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020، وبنسبة مساهمة نسبتها 5.1%.

وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عن الربع الأول من العام 2020، تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص في ظل الظروف الحالية التي يعشيها العالم، كما تؤكد قدرة اقتصاد الدولة على التعامل مع كافة المستجدات والظروف الاقتصادية الطارئة.

وأوضح، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات، أن غالبية أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري، تعكس مؤشرات إيجابية، وتشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد نمواً في أداء الأنشطة غير النفطية الداعمة للاقتصاد الوطني، والذي بات يصنّف من قبل العديد من المؤسسات الدولية من بين الاقتصادات ذات الإمكانيات العالية في الجاهزية للتطور وزيادة الإنتاجية.

وأضاف، أن السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي تنتهجها دولة الإمارات، تسهم في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني، وتمكن الدولة في الحصيلة النهائية، من الحفاظ على دورها الريادي في التقدم والتطور على مختلف المستويات، وفي مقدمتها المستويان الاقتصادي والتجاري.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، والتي يتم إنتاجها في دولة ما، خلال فترة زمنية محددة.