دبي (الاتحاد) 

أعلنت شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، إنشاء غرفة للتقاضي عن بُعد في المؤسسة، لخدمة حالات ضحايا العنف والاتجار بالبشر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق التحول الرقمي الشامل في جميع الخدمات، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأضافت أن الغرفة مزودة بالأجهزة التقنية اللازمة كافة لعقد الجلسات القضائية وفقاً للمعايير المعتمدة في الجهات القانونية والقضائية في إمارة دبي، حيث تعد واحدة من ضمن الخدمات القانونية العديدة التي تقدمها المؤسسة مجاناً لمختلف فئات المتعاملين.
وأشارت شيخة المنصوري في هذا الإطار إلى أن عدد الحالات التي استفادت من الخدمات القانونية في المؤسسة خلال العام الماضي 2019 بلغ 102 حالة من ضحايا العنف بمختلف أشكاله، مضيفة أن الدعم القانوني المقدم لهم يتم عن طريق تقديم استشارات من قبل موظفي القسم المختص، كما يتم تقديم طلبات لإعفاء المستحقين منهم من الرسوم القضائية في المحاكم، كما عملت المؤسسة على عقد شراكات مع محاكم دبي ومكاتب محاماة ومكاتب طباعة قانونية لتقديم الدعم اللازم في هذا الإطار.
ولفتت إلى أهمية إنشاء غرفة التقاضي عن بُعد للمحافظة على سلامة المتعاملين من خلال إجراء جلسات المحاكم والتحقيق من قبل الجهات القانونية والقضائية، مثل الشرطة والنيابة عن بُعد، دون حاجة لذهاب المتعامل لتلك الجهات، وهي ميزة مهمة، خاصة وأن معظم الحالات لدى المؤسسة من فئة النساء والأطفال.