دبي (الاتحاد)

نجح مركز التسامح وتسويات الأحوال الشخصية، بإدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، بتسوية تركة ضخمة عبارة عن (12) عقاراً بين 17 وارثاً، تقدر قيمتها (302 مليون) درهم، حيث تم التوصل إلى اتفاق مرضي لجميع الورثة، مما ساهم في سرعة الإنجاز واختصار الوقت بالطرق الودية، لوجود نخبة من الموجهين المؤهلين في تفكيك ملفات التركات المتشعبة، وتهيئة الورثة بشكل تام لقبول كافة الحلول المطروحة على طاولة الحوار والتسوية.
وأوضح عبد الله محمود الزرعوني، رئيس قسم تسويات الأحوال الشخصية، أن سرعة الفصل في مثل هذه التركة التي تكونت من 12 عقاراً داخل الدولة بقيمة (302 مليون درهم)، لها الأثر الكبير في المحافظة على سير عجلة الاقتصاد في الدولة، وحفظ حقوق الآخرين من العمال والموظفين وأسرهم من تأخير الرواتب، فضلاً عن المحافظة على تماسك العلاقات الأسرية وترابطها بين الورثة.
وأشار إلى أن قسم تسويات الأحوال الشخصية، يعمل على توفير أفضل الحلول وأيسرها، لفض المنازعات التي تكون بين الأطراف صاحبة الخصومة، متمثلاً بشعبتي تسوية التركات، وتسوية دعاوى الأسرة اللتين تعنيان بإدارة جميع جلسات التسويات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، سواء كانت متعلقة بالتركات أو جميع دعاوى الأسرة والتنفيذات، من خلال مسار مبسط بطريقة ودية، سواء كانت قبل التقاضي أو أثنائه أو بعد صدور الأحكام القضائية، عن طريق إبرام اتفاقيات تفصل في النزاع، وتنهيه بأفضل الحلول وأيسرها.