دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة بإدارة الرعاية الصحية الأولية، حفل التخريج الافتراضي للدفعة الثانية في برنامج دعم كفاءة الممارسين العامين في طب الأسرة، وهو أول برنامج من نوعه في الدولة، يهدف إلى دعم المهارات الحالية للأطباء العامين وصقل قدراتهم لرفع جودة الرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، والدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، والدكتورة هيفاء فارس مدير برنامج الإقامة لطب الأسرة.
وبدأت الدفعة الأولى للبرنامج في 2018، بمشاركة واحد وخمسين طبيباً من مختلف إمارات الدولة، فيما التحق بالدفعة الثانية 33 طبيباً، كما شهد البرنامج اختيار 13 منهم مدربين من أطباء الأسرة، يعملون على متابعة الأطباء المنتسبين للبرنامج، وتقديم الدعم وتدريبهم على مختلف المهارات.
وأكد الدكتور حسين الرند، في كلمته بافتتاح الحفل، أهمية برنامج دعم كفاءة الممارسين العامين في طب الأسرة نظراً لارتباطه بتحقيق أهداف مؤشر وطني في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، مخصص لعدد أطباء الأسرة لكل ألف شخص؛ ولذلك قامت الوزارة بإطلاق هذا البرنامج الفريد من نوعه، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، لزيادة المعرفة والمهارات، وتفادي الأخطاء الطبية، ورفع إنتاجية الأطباء، طبقاً للقواعد الطبية العالمية، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت انخفاض المؤشرات الصحية السلبية وتكاليف الرعاية الصحية في الدول التي انتهجت نظام الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، مما أسهم في تحسين مؤشرات الصحة للمجتمع. وأثنى الدكتور الرند على جهود جميع القائمين على إنجاح واستمرار البرنامج، متمنياً التوفيق للمتدربين والخريجين، في تحقيق أهداف وتطلعات الوزارة بتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.
منصة تعليم ذكية 
وأوضحت الدكتورة هيفاء فارس أن برنامج دعم كفاءة الممارسين العامين في طب الأسرة، تقوده إدارة إماراتية كاملة من أطباء مختصين في طب الأسرة، والبرنامج سيكون جزءاً من ترخيص الأطباء العامين في وزارة الصحة في المستقبل، مما يجعله فريداً من نوعه وخطوة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021. ولفتت إلى أن البرنامج يعتمد بشكل رئيسي على منصة تعليم ذكية إلكترونية، توفرها الوزارة للأطباء، كما يشمل بعض المحاضرات التفاعلية. منوهة بمساهمة البرنامج في رفع كفاءة الأطباء الممارسين العامين بنسبة حوالي سبعين بالمائة، وهي نسبة عالية، مقارنة ببرامج دعم القدرات عالمياً.