رأس الخيمة (الاتحاد)

تبدأ محطة تحلية مياه أم القيوين، الإنتاج الفعلي لها نهاية العام المقبل 2021م بطاقة تبلغ 50 مليون جالون يومياً، حيث تصل الطاقة الإجمالية للمشروع عند استكمال باقي مراحله إلى 150 مليون جالون يومياً.
وكان محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، زار أمس موقع محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، والتي تم تدشين العمل في المرحلة الأولى منها مؤخراً، وستكون المحطة الأضخم من نوعها بتقنية التناضح العكسي، وبنظام المنتج المستقل في الدولة، وعقب انتهاء الزيارة، التقى عدداً من المسؤولين بالموقع، وتفقد سير العمل في المشروع.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: «إن الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات، تضع قطاع المياه في مقدمة أولوياتها، لما له من أهمية كبرى في تحقيق التنمية المطلوبة والمستدامة للقطاعات كافة، وقد ترجمت الدولة هذا الاهتمام من خلال عدد من الخطط والمشروعات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، وأسهمت في أن تتبوأ الدولة من خلالها مراتب متقدمة عالمياً في قطاع تحلية المياه، بطاقة إنتاج يومية تبلغ نحو المليار ونصف المليار جالون، لافتاً إلى أن الهيئة، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي التي أقرتها الحكومة للعام 2036م، تنفذ منظومة متكاملة من المشروعات الخاصة بقطاع المياه، يتقدمها قطاع الإنتاج، فالتخزين، ثم النقل والتوزيع، وجميع هذه المشروعات تخدم أهداف الهيئة واحتياجات المناطق التي تغطيها من قطاع المياه.
ولفت صالح إلى أنه تم اختيار إمارة أم القيوين لتنفيذ المشروع بالنظر إلى توسطها المناطق التي تشرف عليها الهيئة بشمال الإمارات، وذكر أن دور الهيئة في تنفيذ استراتيجية الأمن المائي، لا يقتصر على رفع معدلات إنتاج المياه المحلاة لتلبية الطلب المتزايد عليها، وإنما يمتد ليشمل رفع القدرة التخزينية للمياه من خلال عدد من مشروعات التخزين الجاري إنشاؤها في مختلف مناطق شمال الإمارات، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة المياه المخزنة من خلال تنفيذ الخطة السنوية المقررة لصيانة الخزانات وتنظيفها بصفة دورية حسب نوع وحجم الخزان، لضمان خلوها من الرواسب، أو أي مكونات بكتيرية تضر بصحة المستهلكين. أيضاً تنفيذ الخطة الشاملة لإدارة وتطوير منظومة النقل والتوزيع، بما يضمن ربط مناطق الهيئة مع بعضها، وربط مصادر تزويد المياه مع مراكز التخزين الاستراتيجية، ومن ثم ربطها بشبكات التوزيع للمستهلكين.
يذكر أن التكلفة الإجمالية لمشاريع الهيئة المستقبلية في قطاع المياه عموماً تقدر بنحو ملياري درهم.