دبي (الاتحاد)

 أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن المتغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم، تتطلب من الحكومات العربية تكثيف جهودها لتطوير منهجيات تتبنى التميز في منظومات عملها، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المرحلة، وتطلعات مجتمعاتها. 
جاء ذلك، خلال اجتماع «عن بُعد» لمجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي التي تم إطلاقها تحت مظلة جامعة الدول العربية، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، استعرض مستجدات مراحل التقييم النهائية لفئات الجائزة الأولى من نوعها، والأكبر على مستوى العالم العربي، في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، واطلع على التجارب والنماذج الحكومية العربية المتميزة التي وصلت إلى مرحلة التقييم النهائية، بعد تلقي 5000 مشاركة، وأكثر من 1500 طلب ترشح، استعداداً للإعلان عن الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى.
وتهدف جائزة التميز الحكومي العربي التي تمثل محفزاً للتجارب الاستثنائية والقصص الملهمة في العمل الحكومي العربي، إلى تعزيز ثقافة التميز الحكومي، وخلق فكر قيادي إيجابي في الوطن العربي، يتبنى مبادئ التميّز منهج عمل وثقافة مؤسسية لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب.
وقال محمد القرقاوي، إن جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها الجامعة العربية بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجحت في استكشاف قصص نجاح ونماذج حكومية عربية ملهمة، تستحق التكريم والتشجيع، وحفزت الحكومات على تعزيز ممارساتها القائمة على التميز المؤسسي.
ويضم مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي كلاً من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومعالي أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأعضاء معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والدكتور ناصر علي القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
واستعرضت مريم الحمادي، أمين عام مجلس الوزراء، أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي، نتائج تقييم فئات الجائزة في دورتها الأولى، مشيرة إلى أن الجائزة تلقت 5000 مشاركة عربية، وأكثر من 1500 طلب من المرشحين في الدول العربية على فئات الجائزة.

فئات الجائزة
تشمل الجائزة 15 فئة تحتفي بالنماذج العربية الريادية، موزعة على فئتين رئيستين، هما الأفراد والمؤسسات، وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
أما الجوائز المؤسسية، فتضم أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.