أبوظبي (الاتحاد)

تمكنت الأجهزة الرقابية في الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، ومن خلال منظومة الرصد والمراقبة للإجراءات الإدارية وأمن المعلومات، من ضبط الموظف في وزارة الداخلية (م.س.ر) وشركائه، وهم (خ.س.م) و(ط.ح.غ) من الجنسية الإماراتية و(س.أ.خ)، من الجنسية الهندية، والذين كانوا يقومون بابتزاز الأشخاص من خلال إيهامهم بإدراج أسمائهم في سجل المطلوبين، بما يعيق قدرتهم على السفر أو العمل، أو استخراج تأشيرات الإقامة لهم ولعائلاتهم، ما اضطرهم إلى دفع مبالغ مالية مقابل التخلص من هذا الابتزاز غير القانوني.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الحرص على مبدأ الشفافية والنزاهة الوظيفية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في تطبيق العدل والقانون والمساءلة، ومحاربة الفساد، مشدداً سموه على أن الجميع سواسية أمام القانون.
وتابع سموه عبر «تويتر»: «تم القبض على أحد منتسبي الداخلية بتهمة الفساد، فلا يوجد مكان لفاسد في مؤسساتنا القائمة بتوجيهات القيادة الرشيدة على مبادئ خدمة الوطن والمجتمع بالإخلاص والأمانة.. لا مكان للفاسدين بيننا، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم».

فيما أكدت وزارة الداخلية حرصها على مكافحة الفساد مهما كان حجمه أو مستواه، ومتابعة ومراقبة أداء العاملين في مختلف الإدارات والأقسام التابعة للوزارة، بغية تقديم أفضل الخدمات للجمهور بشكل نزيه وعادل ومتميز في آن واحد.
وأشارت الداخلية إلى أن ما قام به هؤلاء الفاسدون، لا يمت بصلة إلى القيم والمبادئ التي تتبناها الوزارة والعاملون فيها كافة، وأن هذا السلوك يعد مستهجناً في بيئة ترفض الفساد بكل أشكاله، وتسعى إلى الحفاظ على المكتسبات والقيم الأصيلة، وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
ولفتت الداخلية إلى حرصها على مبدأ الشفافية، وكشف الأخبار المتعلقة بأي فساد أو تجاوز في صفوف العاملين فيها، بغض النظر عن رتب ومكانة مرتكبي تلك التجاوزات، ليكونوا عبرةً لغيرهم من ضعاف النفوس، أو كل من تسوّل له نفسه خرق القانون، فلا يوجد أحد فوق القانون، فهو يعلو ولا يُعلى عليه.
وفور رصد فرق الرقابة الداخلية في الوزارة محاولات استخدام غير طبيعي لصلاحيات موظفين، خارج نطاق المهام الموكلة لهم، تم التحقيق وإحالة العصابة إلى الجهات المختصة.