دبي (الاتحاد)

قالت معالي مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي: «إن إنشاء بنوك وطنية للجينات خطوة رئيسية نحو استخدام وتطويع التكنولوجيا الحيوية لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، وهو ما سوف يدعم مساعي دولة الإمارات في زيادة إنتاجها المحلي من الغذاء، وبالتالي زيادة نسبة اكتفائها الذاتي من المحاصيل الرئيسية في المستقبل». 
وأضافت: «سيوفر بنك الجينات تقنيات متقدمة لتحسين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، من خلال تحسين جودة البذور وتقنيات الهندسة الوراثية لتحسين المحاصيل». 
وأوضحت أن «الهدف النهائي من البنك هو خلق سلالات أكثر مرونة، يمكنها النمو في بيئات مختلفة ومغايرة لبيئتها الأساسية، بالإضافة إلى تقليل اعتمادها على الأسمدة أو المبيدات والمواد الكيميائية اللازمة لنموها». 
وأضافت: «في ضوء الضغط الحالي على نظم الإمداد الغذائي العالمية بسبب وباء كورونا، أصبح إنشاء بنوك الجينات الوطنية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، حيث سيمكن العلماء والتقنيين الزراعيين من إجراء أبحاث مهمة حول إنشاء قاعدة بحثية نستطيع من خلالها زراعة محاصيل جديدة في بيئتنا الصعبة. الهدف النهائي لبنك الجينات هو زيادة الإنتاج الغذائي المحلي للدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي، ومساعدتها على تقليل اعتمادها على الاستيراد من الخارج، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا، وهو هدف استراتيجي لدعم الأمن الغذائي في كل الدول الأعضاء في المنظمة، ومن ضمنها دولة الإمارات». 
جاء ذلك في كلمة لمعاليها لدى ترؤسها ورشة عمل افتراضية استضافها مكتب الأمن الغذائي لتطوير بنك وطني للجينات، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، من خلال تطوير تقنيات التنوع البيولوجي، وزيادة الإنتاج الغذائي، وتحسين جودته في الدول الأعضاء.
استمرت الورشة التي شهدت إطلاق «إعلان دبي» لتعزيز الإمدادات الغذائية، يومين واختتمت أمس، بحضور متحدثين رئيسيين من منظمة المؤتمر الإسلامي، بمن فيهم الدكتور عسكر موسينوف مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ويرلان بايدوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشاركة ماديار مينيليكوف سفير كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وناقشت ورشة العمل كيفية استغلال التنوع البيولوجي وحفظها في بنوك الجينات الوطنية في مختلف الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يكون بمثابة مستودع مهم للموارد الوراثية التي تشكل أساساً مهماً لأبحاث المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى مناقشة سبل خلق بيئة مناسبة لإنتاج العديد من المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تنمو في ظروف بيئية مختلفة، والتي تتطلب أيضاً استخدام الحد الأدنى من المواد الكيميائية خلال زراعتها.
ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار أجندة أعمال المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي «العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026»، وجدول أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي 2025، وأجندة الأمم المتحدة 2030.

إعلان دبي
شهد ختام ورشة العمل إطلاق «إعلان دبي» الذي يعد بمثابة رسالة للعمل لتسهيل إنشاء البنية التحتية اللازمة لبنوك البذور والجينات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ودعا الإعلان إلى استخدام أداة الوقف الإسلامي لتمويل إنشاء وقف لتشجيع البحث وتطوير أنواع البذور الجديدة المقاومة للآفات والمناخ والتي يمكن أن تعزز الإمدادات الغذائية في الدول الأعضاء. 
كما أوضح «إعلان دبي» الحاجة إلى اعتماد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حلولاً وقرارات ذات صلة بما يتماشى مع نتائج ورشة العمل، بما في ذلك إنشاء لجنة فنية تضم أعضاء من الدول الأعضاء في المنظمة والقطاع الخاص وبنوك الجينات الموجودة للإشراف على التعاون الإقليمي بشأن تطوير بنك الجينات الوطني لمنظمة التعاون الإسلامي. ودعا الإعلان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الاستفادة من خبرتها في تطوير أنشطة بنك الجينات الوطني، بما في ذلك الاستفادة من مختلف الاتفاقيات الدولية من خلال تعزيز تبادل الأصول الجينية، واعتماد آليات لكيفية المحافظة عليها.