ناصر الجابري (أبوظبي)

تبنت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث وافق المجلس مؤخراً على إرسال طلب لمجلس الوزراء للموافقة على مناقشة الموضوع؛ بهدف إعداد تقرير بشأنه وعرضه خلال جلسة عامة في الدور المقبل، بحضور ممثلي الحكومة، للتوصل إلى التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم جهود الجهات المعنية بملف التوطين في الدولة. 
وأشار أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، خلال الرسالة التي عرضت على أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تختص بمتابعة وتقييم وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، كما تختص الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بدراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، ومتابعة تنفيذ مستهدفات التوطين في الوزارات والهيئات الاتحادية والحكومية. 
ولفتت اللجنة إلى وجود جهود للحكومة في تعزيز سياسات التوطين في قطاعات العمل المختلفة، للانتقال إلى اقتصاد تنافسي معرفي يستند على الابتكار، لكونه أحد ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، إلا أنه تبين وجود عدد من التحديات التي تواجه الجهات المعنية لتحقيق رؤية الدولة وتطلعاتها بشأن رفع معدلات التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تحديات في التنسيق بين المؤسسات المعنية بالتوطين ومؤسسات التعليم العالي. 
وحددت اللجنة 3 محاور رئيسة لمناقشة موضوع التوطين، تشمل جهود الجهات الاتحادية المعنية بالتوطين لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بشأن رفع معدلات التوطين، وآليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات الاتحادية المعنية بالتوطين ومؤسسات التعليم العالي لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة بما يخدم أهداف التوطين، إضافة إلى استشراف مستقبل التوطين، وأثر التطور التكنولوجي على ذلك، حيث سيتم العمل على إعداد تقرير يتضمن الملاحظات واستنتاجات اللجنة حول كل محور منها ضمن تقرير سيعرض على المجلس لاحقاً في حالة الموافقة على الطلب.
وتنص المادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، على أنه يجوز بناء على طلب موقع من 5 أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر توصياته بشأنه.