في إطار مبادرة عودة المقيمين الموجودين في الخارج من أصحاب الإقامات السارية والتي أطلقتها دولة الإمارات في وقت سابق، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الدولة في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ولدعم التوجه نحو تفعيل برنامج تخفيف القيود التدريجي المزمع تنفيذه خلال الفترة القادمة، اعتمدت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قائمة بالاشتراطات للحصول على الموافقة المرتبطة بعودة المقيمين من حملة الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة ابتداءً من الأول من يوليو.
ومن أبرز الاشتراطات، إجراء الفحص المسبق في الدول التي تم التعاقد مع مختبرات رائدة ومعتمدة بها من قبل الجهة المختصة والمنتشرة في حوالي «106» مدن في «17» دولة كمرحلة أولى، على أن لا تتجاوز صلاحية نتيجة الفحص «72» ساعة قبل موعد إقلاع الطائرة، وسيتعذر على الأشخاص الصعود إلى الطائرة من دون الحصول على الموافقة المرتبطة بثبوت خلوه من فيروس «كوفيد - 19»، وسيتمكن الأشخاص من الحصول على نتيجة الفحص عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.
كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن جاهزية بقية المختبرات للدول الأخرى خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع الشركاء من خلال إطلاق المرحلة الثانية والتي تضم «19» مدينة في «8» دول، والمرحلة الثالثة بعدد «150» مختبراً ضمن قائمة عدد «31» دولة، وبالإمكان التعرف على قائمة تلك المختبرات وموقف جاهزيتها من خلال زيارة موقع «الهيئة» (Smartservice.ica.gov.ae)، علماً بأنه سيتم إجراء فحوص «كوفيد - 19» للقادمين فور وصولهم لأراضي الدولة الذين لا تتوفر لديهم مختبرات معتمدة في الدول التي قدموا منها، وذلك لحين جاهزية المختبرات، حيث سيتم تطبيق اشتراط الفحص المسبق في حينه.
كما تنص بقية الاشتراطات على الالتزام بالحجر المنزلي أو الصحي لمدة 14 يوماً، مع تحمل التكاليف المترتبة على إجراء الفحص أو الحجر المعتمد في حال عدم وجود سكن متوافق مع الاشتراطات الصحية للحجر، وعلى الجهات المؤسسية التي يعمل بها هؤلاء الأفراد تحمل كافة التكاليف المتعلقة بالفحص الطبي والحجر متى ما استدعى الأمر ذلك، بالإضافة إلى وجوب استخدام أحد التطبيقات الخاصة بأنظمة التتبع المعتمدة بهدف متابعة الحالة الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.
وستواصل دولة الإمارات جهودها المكثفة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على الصعيدين الداخلي والخارجي في هذه الظروف الاستثنائية، وبما يخدم المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.