أبوظبي (وام)

 عقدت حكومة الإمارات، أمس، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان العودة التدريجية الآمنة في شتى مجالات الحياة.
 وتناولت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، خلال الإحاطة، مستجدات الوضع الصحي، وأعداد الحالات المرتبطة بمرض «كوفيد - 19»، فيما استعرض المستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة، مجموعة مهمة من التطورات التي يجب التعامل معها في أسرع وقتٍ لاستكمال مسيرة التعافي الناجحة.

  • 365  حالة شفاء  و387 إصابة جديدة
    آمنة الشامسي خلال الإحاطة

 من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك، أن القيادة الإماراتية الرشيدة قدمت، ولا تزال، مختلف سبل الدعم لمكافحة الجائحة، معبرة عن فخرها وتقديرها الكامل للجهود الجبارة التي بذلتها فرق العمل كافة في خط الدفاع الأول. وشددت على أنه مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، يبقى الدور الأكبر والأهم مرتكزاً على وعي المواطن والمقيم للالتزام بالتعليمات والإجراءات، كونهما الأساس في استمرار النجاحات، والضمانة لعدم هدر وتضييع الجهود كافة التي بذلت خلال الفترة السابقة.
 وشددت الضحاك على أن القطاع الصحي يواصل جهوده الرامية لإجراء أكبر عدد من الفحوص، حيث تم إجراء 52.527 فحصاً جديداً، كشفت عن تسجيل 387 إصابة جديدة تتلقى جميعها الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة في الدولة إلى 47.360 حالة.
وأعلنت الضحاك شفاء 365 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35.834 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 311 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في مؤسساتنا الصحية 11.215 حالة.
 من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، أن الفترة الماضية شهدت جهوداً كبيرة وعملاً متواصلاً بتكاتف سواعد المخلصين من مواطنين ومقيمين، والتزامهم طيلة الفترة الماضية للحد من انتشار مرض «كوفيد - 19»، وهو ما تكلل بإعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني والإجراءات المرتبطة به.
 وأضاف الزعابي، أنه انطلاقاً من حرص النيابة العامة على المحافظة على تلك المكتسبات والنجاحات التي حققتها الدولة بقيادتها الرشيدة، تؤكد نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من النائب العام للدولة، والتي تم الإعلان عنها سابقاً من خلال القنوات الرسمية.
 وشدد الزعابي على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، وأنه في حال مخالفة تلك الإجراءات سيطبق القانون وقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين، لافتاً إلى وجود متابعة 

  • 365  حالة شفاء  و387 إصابة جديدة

وتنسيق من قبل نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث مع الجهات المختصة لرصد المخالفات، لضمان التزام جميع أفراد المجتمع للحد من انتشار مرض «كوفيد - 19».
 ونوه الزعابي بأن الجهات المختصة رصدت، خلال الأيام القليلة الماضية وبعد الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني، زيادة ملحوظة في المخالفات التي تنم عن اللامبالاة والاستهتار بالإجراءات والتدابير الوقائية، وذلك بما يشمل عدم مراعاة مسافات التباعد الجسدي، وعدم ارتداء الكمامات، وإقامة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة والمنازل والمزارع والعزب، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تبديد الجهود المبذولة في المرحلة السابقة، والتقدم الذي أحرز للقضاء على مرض «كوفيد - 19».
 وشدد الزعابي على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أو القطنية أو اللثام في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام أو المراكز التجارية أو عند التجوال سيراً في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، وفي وسائل النقل الخاص، وكذلك ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو عند التنقل من مكان لآخر في السكنات العمالية المشتركة، ومراعاة مسافات التباعد الجسدي بين الأشخاص في الأماكن العامة وداخل المراكز التجارية أو المطاعم أو المسابح أو الشواطئ أو ما في حكمها، علاوة على منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، وفي المنازل والمزارع والعزب، محذراً المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية، وتغريمهم بالمبلغ المحدد عن كل مخالفة.

مضاعفة الغرامة حال التكرار
 أوضح الزعابي أنه وفقاً لقرار النائب العام، ستضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وإحالة مرتكب المخالفة لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث حال تكرارها للمرة الثالثة لتحريك الدعوى الجزائية، وإحالته للمحكمة لمعاقبته وفقاً للقوانين المعمول بها بالدولة، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحداهما.
 ولفت إلى أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني يشكل خطوة مهمة على طريق العودة التدريجية، وصولاً للتخلص النهائي من هذه الجائحة.
 وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني والعودة لممارسة الأنشطة لا يعتبر عودة كاملة للحياة الطبيعية، بل عودة تدريجية مصحوبة بالحذر والحرص وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددة على أن كل فرد في دولة الإمارات مسؤول عن حماية نفسه إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة، لاسيما في ظل ما تعلمناه خلال الفترة الماضية من أن الصحة نعمة لا تقدر بثمن.