جمعة النعيمي (أبوظبي)

كشفت وزارة العدل عن توفير خدمة عقد الزواج عن بُعد إذا كان الولي خارج الدولة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، والحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم، ما يسهّل من إتمام المعاملات الشخصية القانونية والقضائية على المواطنين والمقيمين في ظل الأوضاع الحالية، بالاعتماد على نظام العدالة الذكي الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية.
ووفقاً للآلية المتبعة، فإن إجراءات عقد الزواج إذا كان ولي المخطوبة خارج الدولة، تتم بشرط أن يتحقق المأذون الذي يباشر العقد تحققاً تاماً من شخصية الولي عن طريق جواز السفر أو بطاقة الهوية وبسؤال شاهدي العقد عنه، على أن يكون الشهود من جنسية الولي متى اطمأن القاضي لذلك، كما يتعين على المأذون التواصل مع الزوجين والولي في وقت واحد، لضمان استكمال بقية إجراءات الزواج وإنجازها دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، ما يضمن تفادي الاختلاط المباشر وانتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء.
يشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى موقع الوزارة www.moj.gov.ae، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الأنظمة الإلكترونية، ثم نظام الزواج، واتباع الخطوات في النظام من إدخال البيانات المطلوبة، ثم اختيار مأذون من قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع، والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف، ثم عقد مجلس القران في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف عبر الفيديو.
وبعد تأكد المأذون من الأطراف، وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية، ودفعهم الرسوم، وتوقيعه على العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية، تتأكد المحكمة من كل المتطلبات، وتصادق على العقد، وترسله إلى الزوجين عبر هواتفهم.
وأكدت الوزارة أن الإجراء المتبع في عقد الزواج عن بُعد، يأتي في إطار التدابير الاحترازية الهادفة إلى ضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وجهود دولة الإمارات المتواصلة للحد من انتشار الفيروس، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية عند بُعد، إذ قدمت الدولة للعالم نموذجاً حضارياً في هذه المرحلة على كل الصعد، لضمان الأمن، وعدم توقف الحياة في مختلف النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية.