دبي (وام)

 ترأست دولة الإمارات الاجتماع التشاوري الثالث للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020، على مستوى قارة آسيا، والذي عقد أمس الأول، بشكل افتراضي، بمشاركة أكثر من 35 دولة.
ويأتي الاجتماع التشاوري ضمن سلسلة الاجتماعات الإقليمية للمنتدى التشاوري الذي تترأسه دولة الإمارات، كأول دولة خليجية تترأس المنتدى في دورته الثالثة عشرة، والذي يضم في عضويته أكثر من 190 دولة، ضمن 4 قارات هي: أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.
وأفاد عبد الله النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، بأن الاجتماع ناقش سبل تعزيز استخدامات التكنولوجيا الحديثة لتنظيم مجالات الهجرة والتنمية والتعامل معها، بما يدعم الأنظمة والشراكات بين المنظمات الدولية المعنية.
وقال: إن حكومة دولة الإمارات لديها حرص شديد على دعم أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، تنفيذاً لرؤيتها ذات الصلة، في ظل التغييرات اللافتة التي يشهدها العالم على مختلف الصعد، منها مستقبل العمل وحماية المهاجرين، فضلاً عن قضايا الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تأثيرات تفشي فيروس كورونا «كوفيد- 19».
وأوضح النعيمي أن الاجتماع التشاوري الثالث للمنتدى يستهدف تعزيز استخدامات التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب حماية المهاجرين، وذلك وفقاً لبرنامج عمل تم الاتفاق عليه بين الأعضاء، وبما يتماشى مع الرغبة الإيجابية في التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية للقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن الإمارات تعمل، من خلال ترؤسها المنتدى، على دعم الشراكات لتعزيز تبادل وجهات النظر للقضايا ذات العلاقة بين الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم تنظيم 6 مشاورات إقليمية عبر الإنترنت، اثنتان في آسيا، واثنتان في أفريقيا، وواحدة في أميركا اللاتينية، وواحدة في أوروبا، وسيتم افتتاح 3 مشاورات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، إلى استعراض الاجتماع التشاوري لرؤية الإمارات بشأن مستقبل الوظائف وحوكمة تنقل العمالة في ظل تحديات عدة، أبرزها مظاهر التطور التكنولوجي الهائل، وما يتعرض له الاقتصاد العالمي من تأثيرات سلبية، وأهمية الحفاظ على الحقوق العمالية.
شارك في الاجتماع التشاوري، عن بُعد، رؤساء الوفود وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في المنتدى، وممثلو المنظمات العالمية المعنية بقضايا الهجرة والعمل والمنظمات غير الحكومية والقطاع والخاص.